«الجزيرة» - واس:

رفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على سلم رواتب شاغلي الوظائف التعليمية، ومباركة المجلس قرار معالي وزير الخدمة المدنية بالموافقة على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، كأهم مكونات الارتقاء بمهنة التعليم.

وأوضح معالي وزير الخدمة المدنية أن اعتماد لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الخاص بها هو نتاج التوجيهات السديدة من قبل خادم الحرمين الشريفين أيده الله، والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد -حفظه الله-، وذلك لإقرار لائحة تعليمية عصرية تتناسب وتتواكب مع توجهات المملكة كون التعليم هو أساس نهضة أي مجتمع.

من جانبه، أكد معالي وزير التعليم أن صدور لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد يجسد اهتمام القيادة الخاص بالتعليم ومنسوبيه من معلمين ومعلمات، مثمناً دعمها غير المحدود لقطاع التعليم، سعياً لتحقيق الآمال والتطلعات المعقودة على منسوبي قطاع التعليم كافة لبناء رأس المال البشري، فبين أيديهم أغلى وأثمن ما لدى المجتمع وهم أبناؤنا وبناتنا الطلاب بما يضمن جودة التعليم ويوفر الطمأنينة للأسر في ضمان حصول أبنائهم وبناتهم على مستويات تعليمية عالية ومتطورة.

وشدد معالي الدكتور آل الشيخ على أن اللائحة هي للتحفيز الذي سيؤدي -بعون الله وتوفيقه- إلى الرفع من مستوى الأداء والنهوض بالتعليم في المملكة إلى المستوى اللائق بمكانتها السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.

وأكد معاليه في هذا الصدد، لجميع المعلمين والمعلمات الذين على رأس العمل، استمرار مزاياهم المالية بعد نقلهم على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وتطبيق سلم الرواتب الجديد، مبيناً أن اللائحة وسلم الرواتب تضمنا اعتماد علاوات أكبر، وسقفاً أعلى للرواتب، وقيمة أعلى لمكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى مكافآت تحفيزية لشاغلي المهام القيادية المدرسية والتربوية.

وقال معالي وزير التعليم: «لجميع الزملاء أبرز الجوانب الإيجابية في هذا الجانب رفع الحد الأعلى لراتب شاغل الوظيفة التعليمية، فضلاً عن رفع علاوته السنوية في حدها الأعلى، كما رُفعت مكافأة نهاية الخدمة لمن أمضوا 31 سنة فأكثر».

وعد معاليه اعتماد اللائحة والموافقة على سلم الرواتب، نقطة تحول مهمة ضمن استراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، من خلال ما تضمناه من إجراءات وآليات ومميزات تكفل -بعون الله وتوفيقه- تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدية العمل والانضباط في النظام التعليمي، وتعزيز العدالة، والمكافأة بناءً على الأداء المتميز.

وقال معالي وزير التعليم: «تعد اللائحة عنصراً رئيساً من عناصر تطويرية عدة تعمل وزارة التعليم على تنفيذها بشراكات تكاملية مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لتطوير منظومة التعليم العام في المملكة؛ ببناء نظام تعليمي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ويمكّن الأجيال من المعارف والمهارات، ويتيح فرص الإبداع والابتكار وتطوير المواهب، وبناء الشخصية، ويعزّز دور المعلم ويرفع تأهيله».

وأضاف: «هذه اللائحة جزء من منظومة التطوير التي عملت وتعمل وزارة التعليم على إعدادها وتنفيذها، وتشمل العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تطوير قطاع التعليمي، بالتركيز على التطوير المهني والشخصي للمعلمين من أجل رفع قدراتهم على التدريس والقيادة، وإعداد رحلة تعلم شخصية للطاقم التعليمي بهدف رفع قدراتهم على التأقلم مع التحول في التعليم».

وبيّن معالي الدكتور آل الشيخ أن هذه اللائحة ستحل محل لائحة الوظائف التعليمية السابقة الصادرة في العام 1401، لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة بشكل عام وقطاع التعليم بشكل خاص، لاسيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتماداً على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.

وأشار إلى أن أهمية اللائحة تكمن أيضاً في شمولها لجميع المعلمين والمعلمات الذي يشكلون قرابة نصف المشمولين بنظام الخدمة المدنية، لتسهم -بإذن الله- في توفير بيئية عمل تعليمية محفزة لهم. وفقاً للائحة الجديدة، فإن جميع المعلمين والمعلمات في المستوى الرابع والخامس والسادس سيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس وفقاً لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب لراتبه، بحيث لن يكون هناك تأثير عليهم، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم لرتبة المعلم المتقدم كما سيمنحون فرصاً عدة لاجتياز اختبارات الرخصة.

وتشمل مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، فضلاً عن التمييز الإيجابي للمعلمين المتميزين من خلال رتب علمية مبنية على مستوى الأداء والتطور المهني، وتشمل هذه الرتب: رتبة معلم ممارس، ورتبة معلم متقدم، ورتبة معلم خبير، وتقسم هذه الرتب إلى مستويات عدة.

وستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين خلال الخمس سنوات الماضية، أما المعلمون الذين لم يسبق لهم اختبار الكفايات فبإمكانهم الحصول على الرخصة المهنية المتناسبة مع خبراتهم على رأس العمل باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، موضحاً أنه سيعطى المعلمون والمعلمات فرصاً عدة لاجتياز الاختبار الخاص بالهيئة.

كما اهتمت اللائحة بتطوير المعلم وانخراطه في البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه، وكذلك شجعته على استكمال دراساته العليا لدعم ترقياته الوظيفية، مع استمرار الدعم للمتميزين الذين يفضلون الاستمرار في العمل داخل الفصول الدراسية، من خلال منحهم نصاباً تدريسياً أقل، وتقدير الخبرات واستثمارها في تطوير الزملاء ودعمهم، فضلاً عن تقدير المعلمين العاملين مع الطلبة ذوي الإعاقة.

وأضاف: «حرصت اللائحة أيضاً على الإسهام في تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي وتحسينها، وتعزيز دور المعلّم ورفع تأهيله، ومتابعة مستوى التقدم المنشود».