حميد بن عوض العنزي

متطلبات تسهيل الأعمال تستوجب أن يكون هناك عملاً متوازناً على كل المسارات لنصل في النهاية إلى منظومة من التسهيلات التي تعين فعلياً على خلق بيئة استثمارية جاذبة خصوصاً لرؤوس الأموال المحلية والصغيرة والمتوسطة تحديداً.

فإذا ما أردنا أن نتحدث بشمولية عن تسهيل الأعمال فلا يمكن حصر ذلك بجانب التقدم التقني وحده مع أهميته، فهذا الجانب إذا كان يصطدم بمعوقات أخرى في المراحل اللاحقة فلا يعد تسهيلاً مكتملاً إنما مرحلياً، فعلى سبيل المثال استخرج سجلاً تجارياً بكل سهولة في دقائق معدودة ثم أواجه كماً هائلاً من المعوقات سواء فيما يتعلق بالعمالة أو الرسوم أو إجراءات الترخيص أو التمويل... إلخ.. فهنا يكمن الخلل في منظومة التسهيلات إن لم تكن متناسقة ومتوازية ومتناغمة في متطلباتها لتكون بالفعل تسهيلاً عملياً.

نعرف كثيراً من رواد الأعمال والمبتدئين بمشروعاتهم يواجهون عقبات كثيرة وهي بلا شك معروفة لدى الجهات المعنية وأن كنت أرى أن وزارة التجارة والاستثمار هي المعني الأول من حيث معالجة المعوقات مع الجهات الأخرى وفق أولويات تعالج المعوقات بحسب تأثيرها، ولعل أخرها الذي يتداوله رواد الأعمال وهو موضوع المقابل المالي الذي يحتاج إلى إعادة نظر وتحديد المصاعب التي تواجه الشباب والمنشآت الصغيرة مع تطبيقه وتقديم حلول عملية يتم بحثها بشكل شفاف مع أصحاب الأعمال، والمؤكد أن الحلول ليست صعبة بل وكثيرة ويمكن أن تساعد الشباب وتجنبهم مخاطر فشل مشروعاتهم خصوصاً أن الدولة تتجه إلى تشجيع الشباب على الأعمال الحرة باعتبارها واحدة من طرق معالجة البطالة. لدينا شباب متحمس ومبتكر ومبدع لهذا من المهم أن نسمع منهم المعوقات وأن تعمل كل الجهات على حلها حلاً حقيقاً ناجعاً وواضحاً.