سلطان بن محمد المالك

في أحد المجالس كان الحديث يدور عن تذمر البعض نتيجة ارتفاع فواتير الماء والكهرباء والاتصالات، بل إن البعض افتقد الثقة في مصداقية الفواتير التي تصله إما بسبب ارتفاعها المبالغ فيه أو بسبب وجود أخطاء في قراءاتها ورصدها. وللتعامل مع مثل هذه الأمور الناس يختلفون فهناك من يقتنع ويدفع المبلغ المطلوب ولو كان كارهاً لذلك، والبعض الآخر يرفض الدفع والسداد ومن ثم يقع في مشكلة جديدة في إيقاف الخدمة عنه من خلال قطع الكهرباء أو الماء بسبب عدم السداد أو الرفع به لسمة، أما النوع الثالث فهو من يحاول أن يعترض ويتواصل مع الشركات ويقدم اعتراضه ويدخل في دوامة معهم فقد يصل لحل وقد لا يصل. هناك نوع رابع من الناس وهم فئة قليلة جداً وهذه الفئة هي من تتجه لتقديم الشكوى والاعتراض للجهة التشريعية المنظمة للخدمة وغالباً هذه الفئة تحصل على تسوية مرضية لها.

خلال النقاش في المجلس، ذكر أحد الجالسين أن لديه مكتب مستأجر في عمارة وقد وصلت فواتير المياه له ما قيمته 117 ألف ريال خلال عامين فرفض سدادها واعترض على شركة المياه ولم يصل معهم لتسوية مقنعة، فأشار عليه أحد الأشخاص أن يقدم اعتراضه على موقع وزارة البيئة والزراعة والمياه الإلكتروني من خلال نافذة (صوت المواطن)، فيقول صاحبنا إنه قدم اعتراضه وبعد مدة وجيزة تم الاتصال به مباشرة من مكتب الوزير لنقاش موضوع اعتراضه وبعد أيام تمت تسوية موضوعه بأن يكون المبلغ المطلوب لمدة عامين فقط 10 آلاف ريال بدلا من 117 ألف ريال، ويقول رجعت الفواتير إلى وضعها الطبيعي جداً بعد ذلك. شخصياً توقف الماء عن حينا لمدة 20 يوماً فتقدم عدد من سكان الحي بشكاوى للشركة وتم التفاعل مع الشكوى بوعود لم تنفذ، مما اضطرني مع بعض السكان بالتواصل مع صوت المواطن بالوزارة وبعدها بيومين عادت المياه لحينا بدون انقطاع.

في مجتمعنا نفتقد كثيرا لثقافة تقديم الشكوى للجهات الرسمية المعنية، فكثير من الجهات الحكومية الرسمية تتلقى بلاغات من المواطنين والمقيمين ضد شركات وتعمل جاهدة لحلها ولعل من أبرز تلك الجهات وزارة التجارة والصناعة، وتطبيق أمانة الرياض 940 لوجود حفريات أو إساءات في الطرق والأحياء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمن يعترض على فواتير الاتصالات وغيرها الكثير من الجهات.

المطلوب من كل شخص يقع عليه الضرر أن يتقدم باعتراض رسمي إلى مقدم الخدمة مرفقاً به ما يثبت المشكلة وفي حال عدم الوصول لحل فعليه أن يعترض إلى الجهة الحكومية الرسمية المسؤولة عن قطاع الخدمة المقدمة حيث تلزمها الأنظمة والإجراءات بالتعامل مع كل اعتراض يقع على مقدم الشكوى. ولا ننسى تقديم كل الشكر والتقدير لكل جهة حكومية تهتم بالمواطن والمقيم وتتعامل بكل جدية واحترافية مع شكاويهم.