عبدالله العمري

نجحت الهيئة العامة للرياضة في الانتخابات التي فرضتها على جميع الأندية والتي بحثت من خلالها على أن يكون هناك استقرار إداري في جميع الأندية السعودية، خصوصاً التي تشارك في دوري المحترفين السعودي التي تعد واجهة الكرة السعودية وركنها الأساسي، اتجاه هيئة الرياضة لتكوين مجالس إدارية منتخبة للأندية لمدة أربعة مواسم مقبلة، تكون قد وضعت يدها على الجرح.. فالجميع متفق على أن مشكلة الكرة السعودية الأساسية والتي شهدت تراجعاً كبيراً في مستواها سواء على صعيد المنتخبات بكافة فئاتها أو حتى الأندية، وهذا التراجع المخيف بكل تأكيد تعود أسبابه الأولى إلى الوضع الإداري المزري الذي ظلت تعيشه الأندية السعودية لسنوات طويلة، فسياسة تكليف الإدارات أثبتت أنها غير مجدية أبداً.. فكل رئيس يعمل لفترة قصيرة يبحث من خلالها عن منجز شخصي له ولإدارته بعيداً عن مصلحة ومستقبل النادي من خلال وضع خطط وإستراتجيات ذات أهداف بعيدة، فبحث الرؤساء عن منجز وقتي غالباً تكون فاتورته باهظة الثمن من تراكم للديون وصل ببعض الأندية إلى أرقام فلكية ومخيفة، ناهيك عن الضياع الكبير الذي تعيشه معظم القطاعات السنية في الأندية لدينا بسبب اعتماد الأندية وبحثها عن اللاعب الجاهز.

تجربة الانتخابات التي عاشتها معظم الأندية السعودية هذا الموسم كانت تجربة جديدة وثرية جداً، فمهما كانت الأخطاء فيها إلا أن الاستفادة من هذه التجربة ستكون مفيدة لجميع الأندية، فهيئة الرياضة وضعت الكرة في مرمى محبي هذه الأندية بأن أتاحت لهم فرصة اختيار الرئيس الذي يرغبون فيه من خلال الجمعيات العمومية التي عقدت وكانت الفرصة فيها مفتوحة للجميع للمشاركة فيها.

والمرحلة الأهم بعد انتهاء الانتخابات ستكون على عاتق أعضاء الجمعية العمومية الذين كان لهم حق الحضور والتصويت لاختيار الرؤساء المنتخبين، ويجب على كل عضو جمعية أن يعرف جيداً أن دوره اليوم بناديه مهم جداً في حال إخفاق أيّ رئيس في عمله يجب عليهم كأعضاء للجمعية العمومية في أنديتهم أن يقوموا بدورهم الأساسي وذلك من خلال المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية بناءً على طلب خطي مقدم منهم كأعضاء في الجمعية العمومية ويكون موجهاً لرئيس مجلس الإدارة؛ وفي حال تعذر انعقاد الجمعية العمومية يحق للأعضاء الذين طالبوا به إخطار الهيئة العامة للرياضة بعدم استجابة مجلس إدارة النادي لطلبهم بضرورة عقد جمعية عمومية غير عادية.

يجب على أعضاء الجمعية العمومية أن يكون لديهم إلمام تام بواجباتهم وحقوقهم كأعضاء وأن دورهم لا ينحصر فقط بالتصويت لاختيار الرئيس فدورهم أكبر من هذا فلهم الحق بمحاسبة ومساءلة الرئيس وأعضاء إدارته على أيّ تقصير يحدث منهم؛ فنظام الجمعيات العمومية يكفل لهم هذا الحق المشروع.