الدمام - عبير الزهراني:

أكد اقتصاديون أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء سيعزز التنمية الاقتصادية، خاصة انه جزء مهم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في سوق المال، وتحقيق المزايدة العكسية الإلكترونية والتخطيط المسبق لعمليات الشراء، بما يكفله وضوح الإجراءات من تقليص الإجراءات الزمنية باعتبارها إحدى تكاليف الأعمال.

وقال المحلل الاقتصادي فضل سعد البوعينين : يشكل إقرار مجلس الوزراء الموقر لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مرحلة مهمة من مراحل التطوير ذات العلاقة بالمالية العامة والإنفاق الحكومي والقطاع الاقتصادي الذي يعتمد على هذا النظام في جميع التعاملات والعقود الحكومية التي ما زالت تشكل المحرك الأهم للاقتصاد، يمكن الربط بين النظام الجديد وبرنامج التوازن المالي وتحقيق كفاءة الإنفاق، حيث من المتوقع أن يسهم النظام بتحقيق كفاءة الإنفاق من خلال الضبط المالي وكفاءة التنفيذ وتعزيز أدوات التقييم والتأهيل المسبق الذي يمكن من خلاله تحقيق جودة المخرجات.

وأضاف : تطوير نظام المناقصات سيعزز التنمية الاقتصادية خاصة وانه جزء مهم لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما أن تحفيز الجهات الحكومية على التخطيط المالي سيسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق وضبط التدفقات النقدية وعدم تحميل المالية العامة تبعات العقود غير المخطط لها. بجانب الالتزام بالبوابة الالكترونية كمنصة للتعاملات المالية والمناقصات الحكومية بات شرطا للمناقصات الحكومية وهذا سيعزز النزاهة والتنافسية وكفاءة الإنفاق والالتزام الحكومي أيضاً.

وأردف البوعينين : كما أن النظام يدعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في سوق المال حيث يعطيها الأفضلية في العقود، ومن أهم ايجابيات النظام دعم قطاع المقاولين من خلال وضع آلية لتعديل أسعار العقود في حال ارتفاع أسعار المواد الأساسية أو الضرائب والرسوم، وتمكين المقاولين من الباطن من استلام حقوقهم مباشرة من الجهة الحكومية بدلا من المقاول الرئيس وهذا يعزز الوفاء وحسن التنفيذ.

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يؤكد على ما تضطلع به وزارة المالية من دور فاعل ومتميز تجاه خططها الطموحة، ومن ضمنها تحقيق التوازن المالي والإسهامات الفاعلة لمركز كفاءة الإنفاق المنوط بها الدور الرئيس في الشراء الموحد، حيث سيسهم ذلك في تعزيز فاعلية التخطيط المالي وتحقيق التوازن المالي وفق أُطر من الحوكمة والنزاهة والتنافسية وضوابط الأسعار العادلة ومعايير، وصولاً إلى الارتقاء بالمحتوى المحلي ودعم الإنفاق في المشاريع التنموية بكفاءة ودقة عالية، لافتاً إلى أن ذلك سيدعم ويحمي أيضاً المنتجات والصناعات الوطنية في الوطنية وسيفتح آفاقاً واعدة أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول كشريك أساسي في برامج التنمية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما أن النظام يواكب أيضاً المعايير المطبقة عالمياً في إدارة الموارد المالية ومكونات المشتريات الحكومية بعيداً أي مؤثرات أخرى وتكافؤ الفرص والعدالة التنافسية.

وأكد الجبيري أن هذا القرار سيدعم القطاع الصناعي من خلال تعزيز قيم المنتجات المحلية ويفتح المجال للمصانع ورجال الأعمال من الدخول في مناقصات تحفزهم على الإسهام في تحقيق متطلبات المرحلة، وبالتالي التوسع في إنشاء المصانع والفروع وفاعلية أداء أوسع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لشبابنا، وصولا إلى الاستدامة في الإنتاج والتشجيع على الإدراج في السوق المالية وبالتالي رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي .

ولفت إلى دور وزارة المالية في مواكبة المتغيرات الرقمية واستجابة الوزارة وتفاعلها في هذا الإطار من خلال إطلاقها للمنصات والبوابات الالكترونية، والتي بدورها ستوفر بيئة أعمال رقمية بمرونات أكثر في تنفيذ الأعمال والإجراءات وبسرعة عالية ، مبيناً أن النظام سيحقق المزايدة العكسية الإلكترونيـة والتخطيط المسبق لعمليات الشراء وتوطين الصناعة ونقل المعرفة وتفضيل المحتوى المحلي وإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مرونة دفع المستحقات المالية.

وقال الاقتصادي فهد الثنيان : وفق تقديرات الميزانية السعودية للأجل المتوسط للأعوام 2019 - 2021؛ فإن هذا النظام قد يتعلق بما يصل إلى 38 في المئة من حجم الإنفاق الحكومي السنوي إذا أخذنا في الاعتبار بندي السلع والخدمات والإنفاق الرأسمالي مع نمو الإنفاق على هذه البنود من 345 مليار ريال بنهاية العام 2018م إلى 450 مليار ريال بنهاية العام 2021م أي ما يعادل ارتفاعاً قدره 30 في المئة؛ وبالتالي فإن هذه الأرقام تشرح أهمية وجود نظام يغطي جوانب المنافسات والمشتريات الحكومية. كما أن هذا يستدعي تطوير بيئة الأعمال المصاحبة بما يجذب المستثمر الأجنبي للقدوم محلياً والمساهمة في عملية خلق الوظائف كذلك.

وأضاف : من المنتظر أيضاً أن يساهم في تطوير وتوحيد الإجراءات والممارسات وفق أفضل الممارسات بما يكفله وضوح الإجراءات من تقليص الإجراءات الزمنية التي تعتبر إحدى تكاليف الأعمال؛ ومن المتوقع كذلك أن يدعم رفع مستوى الشفافية وتكافؤ الفرص بيـن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى وذلك في امتداد لما أضافته منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية في هذا السياق.