«الجزيرة» - سفر السالم:

أكد الدكتور سليمان الثويني، رئيس قسم إدارة الأعمال بالجامعة العربية المفتوحة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، سيساهم بانتعاش الحركة الاقتصادية ويأتي في المقام الأول توفير المزيد من فرص العمل عبر توليد الوظائف في قطاع التجزئة والترفيه والنقل، الذي يشهد نمو نتيجة الاستهلاك في المملكة، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يصل النمو إلى أكثر من 12 % بحلول العام 2023، وفي هذا القرار فرصة مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في رفع مشاركتها في الناتج المحلي والرفع من كفاءة أعمالها.

وبين الدكتور الثويني أن القرار تسويقياً سيساعد في توفير الخدمة المكانية والزمانية للعملاء في السعودية الذي من شأنه زيادة تحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص وتوفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، مما يعزز الخيارات أمام المستهلكين، مبينا أنه لابد لنا من أن نشير إلى تعزيز الجانب الأمني وتنمية الحس الاجتماعي في توفير بيئة آمنة للعمل للعاملين والعاملات على حد سواء.

من جانبه، قال الكاتب الاقتصادي، نواف آل الشيخ، إن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، سينتج عنه فوائد اقتصادية عدة ستعود بالنفع بمشيئة الله على اقتصاد الوطن وأبنائه، وذلك من خلال تعزيز حركة السياحة في المملكة، وجعلها نقطة جذب لسياح المنطقة، ويأتي هذا القرار متماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، وفي هذا الجانب أيضاً، سيخلق القرار العديد والعديد من فرص العمل من خلال العمل بدوامي جزئي- ودائم، ويتيح للمنشآت الزيادة في إيراداتها.

ويضيف آل الشيخ أن الملاحظ لهذا القرار يجد أنه يستهدف بالمقام الأول السياح القادمين من الخارج، أو القادمين للأعمال وحضور المؤتمرات، بحكم أن زيارتهم مؤقتة وقصيرة في بعض الأحيان، مما يعني أنه سيعمل على زيادة الطلب على جميع الخدمات المساندة والتي تشمل وسائل النقل والمطاعم ووسائل الاتصال وغيرها من الخدمات، حيث ستنشأ مستقبلاً العديد من المشاريع المتكاملة المشتركة والتي تتضمن الفنادق الموصولة بالأسواق.

ومن ناحية أخرى يجب ألا نغفل عن نقطة هامة وهي أن بلادنا في فصل الصيف تتراوح درجات الحرارة في بعض المناطق بين 45-50 درجة مئوية، مما يصعب الذهاب والتنقل في هذه الأوقات، وبالتالي سيكون تعويضها مساءاً وفي أي وقت آخر من الليل.

هناك أيضاً نقطة اجتماعية أود أن ألفت الانتباه لها، وهي أن مجتمعنا بطبيعته مجتمع مترابط اجتماعياً ولله الحمد، حيث كما أن هناك وقت للعمل وقضاء الحاجات والذهاب للمحلات، فهناك أيضاً وقت للأسرة والأصدقاء، فعلى سبيل المثال: إن أغلب الوظائف تبدأ من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 أو 6 مساءاً في بعض الأحيان، ثم هناك وقت للجلوس مع العائلة والأصدقاء، وإذا ما اضطر الشخص للذهاب إلى المحلات التجارية فبالتالي سيضحي بقضاء وقت مع أسرته أو أصدقائه، ولكن بعد صدور هذا القرار سنجد أن هناك متسع من الوقت، وسيعزز من أواصر الترابط الاجتماعي.

من جهته، أشاد الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بقرار مجلس الوزراء الذي يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال الـ24 ساعة، حيث إن هذا القرار سوف يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وسوف يكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة، ولاسيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.

وسيسهم هذا القرار بإذن الله بزيادة في المبيعات والمشتريات وبالتالي سوف يسهم بزيادة في الناتج المحلي لاسيما وأنه سترتفع عائدات تلك المحلات ومن ثم يكون هناك زيادة الزكاة والقيمة المضافة حيث يحتسب على حجم المبيعات والدخل السنوي ناهيك على أن هذا القرار سيسهم في تخفيض نسبة البطالة من خلال توظيف الشباب لوجود دوريات في العمل حينما تعمل المحلات التجارية وقطاع التجزئة 24 ساعة وسيكون الدوام مستمرا وبالتالي سوف يكون العمل على طريق الورديات والمجموعات وكل مجموعة تكون على 8 ساعات وسيخلق هذا القرار العديد من الفرص الوظيفية.

ويوضح الدكتور المغلوث أن هناك عدد 6 أنشطة سوف تستفيد من هذا القرار وأنشطة أخرى مثل المقاهي والأندية الاجتماعية، والترفيه، مثل صالات الألعاب ودور السينما والمنشآت الرياضية ناهيك قطاع المطاعم والوجبات السريعة وهناك قطاعات غير مباشرة تستفيد من القرار مثل قطاع الإيواء السياحي الفنادق والشقق المفروشة، وسيسهم القرار في رفع مبيعات قطاع التجزئة وقطاع الصحة مثل الصيدليات، كذلك قطاع المحروقات مثل محطات الوقود ناهيك عن قطاع النقل والمواصلات مثل شركات الأجرة وغيرها.