د. محمد بن إبراهيم الملحم

كان لخبر إعلان معالي وزيري الخدمة المدنية والتعليم اعتماد مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لائحة الوظائف التعليمية الجديدة نوعين من المشاعر أحدها اغتباط لمرحلة واعدة بتحسين مهنة التدريس سواء من وجهة نظر ولي الأمر الذي يترقب أن يحصل أبناؤه على تعليم متميز أو المعلم الجاد الذي يترقب أن تقدم له مهنته فرصاً أفضل للنمو المهني والتقدم الوظيفي مع تمتع بمزايا وعوائد تقابل هذا النمو وتطرد معه، أما الشعور الثاني فهو شعور القلق والحيرة سواء من قبل ولي الأمر الذي لا يعلم إلى أي ّمدى ستقدم له هذه اللائحة فعلاً ما يصبو إليه! أو المعلم الذي لا يعلم إلى أيّ مدى سيتمكن من التجاوب مع هذه اللائحة سواء من حيث امتلاكه للمهارات التي تتطلبها أو تمكنه من النشاط ودرجة العطاء التي تلتقي مع متطلبات اللائحة من العطاء التربوي النوعي والإبداع والابتكار، وربما يشترك معه في نفس الشعور المعلم المستجد أو الخريج الذي ينوي أن يلتحق بمهنة التدريس، حيث أصبحت هذه المهنة الآن مستقبلا أقل وضوحاً من ذي قبل.. وهذه المشاعر كلها طبيعية ومتوقعة ولا يمكن أن تكون غير ذلك، وبطبيعة الحال ستكشف المذكرات التفسيرية والتعليمات والإجراءات المنظمة للتطبيق مزيداً من هوية اللائحة وتساعد جميع الأطراف باختلاف مشاربهم على الاندماج فيها والتفاعل معها.

لقد صدرت اللائحة بقرار مجلس الوزراء رقم 606 وتاريخ 22-10-1440هـ، وبحسب موقع وزارة الخدمة المدنية فإن هذه اللائحة الجديدة سوف ستدخل حيز التنفيذ في 26 ربيع الثاني من العام 1441هـ؛ وذلك بعد (180) يوماً من إقرار مجلس الوزراء -الموقّر- لسلّم رواتب الوظائف التعليمية، علماً أن اللائحة السابقة له كانت قد صدرت بتاريخ 10-11-1401 هـ أيّ قبل 39 عاماً مما يعطي هذه اللائحة قيمة معنوية مهمة ويلقي عليها طموحات كبيرة جداً، وعندما صدرت اللائحة السابقة كان لها أثرها بإعلان نظام المستويات خلفاً لنظام المراتب حيث كان المعلم مثل الموظف الإداري في الرواتب والمكافآت في حين أن طبيعة عمله تختلف كماً ونوعاً كما هو معروف وكان هدف تلك اللائحة (الجديدة) هو حث الإقبال على مهنة التدريس وقد نجحت في ذلك وأصبح المعلم يتمتع بمزايا ماليه يغبطه عليها الموظف الإداري فأقبل الخريجون على التقدم لمهنة التدريس، وقد ساهم ذلك في إحلال المعلمين السعوديين مكان غير السعوديين. ونستشرف من ذلك النجاح أن يكون نبراسا لنجاح اللائحة الجديدة حالياً في إحداث تغيير نوعي مهم، وهي نتاج مشكور لجهود أصحاب المعالي الوزراء السابقين ووكلائهم ومتوجة بجهود معالي الوزير الحالي ونوابه والفرق التي تعمل معه، وكذلك العاملين في وزارة الخدمة المدنية بتوجيهات معالي الوزير الحالي ومن سبقه، فهي لائحة ممتقنة لم تصدر إلا بعد جهد وتمحيص ودراسات ولجان تعمل بجد ونشاط في الوزارتين الموقرتين، كما أن جهود المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظه الله- واهتمام المجلس باللائحة وإعطائها أولوية لها دورها المهم في صدورها في وقتها المناسب، لا سيما أنها ستخدم عدة أبعاد مختلفة في توجهات وزارة التعليم لتحقيق رؤية 2030.. والواقع إني لا أشك لحظة أن هذه اللائحة سيكون لها وزنها في إحداث التغيير، ومع ذلك فهناك الكثير من التساؤلات التي يمكن أن تطرح في هذا السياق سوف أتحدث عنها -بإذن الله- لتحقيق مشاركة في صنع القرار آملا التوفيق للجميع.