أحمد بن عبدالرحمن الجبير

قلنا سابقًا إن نتائج تطبيقات برنامج التحول الوطني 2020م، والرؤية السعودية 2030م، تحتاج سنوات حتى يبدأ المواطن بلمس ثمارها، والتراجع عن التصورات السلبية، والتأكد من أن نظام الحوكمة التي يجري تطبيقه في الوزارات، هو لصالح الوطن والمواطن، فالهيكلة كان من الواجب القيام بها منذ عدة سنوات، وإن تراكماتها ضاعفت من صعوبة القيام بها، لكن وجود قيادة حازمة ومدركة تخطط لخير، ومستقبل السعوديين، والتي أخذت على عاتقها هذا التوجه الجديد.

وعليه فلا مجال للأعمال خارج دائرة الرقابة والمساءلة، ويبدو أن هذه سمة رئيسة من سمات عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حيث لم يعد هناك مجال لإخفاء المعلومات، أو للتجاوزات الشخصية، أو أن يكون بين الدولة، والمواطن حجاب حيث اتخذ معالي وزير المالية بناء على توجيهات القيادة - أعزها الله - الشفافية نبراسًا لقراره، وأصدر نظام المنافسات، والمشتريات الحكومية الجديد.

وأتى النظام الجديد لتحقيق رؤية وزارة المالية في ظل الرؤية السعودية 2030م، ليسهم في تحقيق التوازن المالي السعودي بفعالية، وتنظيم حوكمة الإجراءات للمشتريات الحكومية وفق أفضل الإجراءات المعمول بها عالميًا، والارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية، وتفعيل مبدأ النزاهة والرقابة والمساءلة، وتقديم العروض من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد)، ومنع المصالح الشخصية، وحماية المال العام.

وقد تم تطوير النظام بشكل مرن ليلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع الموردين والمقاولين، حيث تم وضع آلية واضحة المعالم، لتعديل أسعار العقود، والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد، والرسوم الجمركية، أو في حال مواجهة الجهة صعوبات مادية لم تتوقع حدوثها أثناء التنفيذ، كما تم إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين، والموردين من الباطن. وأجريت دراسات للنظام الجديد من مختلف الجوانب، ومقارنته بأنظمة دول متقدمة في المجال نفسه، والاستفادة من آراء الخبراء، والمختصين للوصول بالنظام إلى أفضل الحلول الممكنة، ليسهم في تعزيز، وتنمية الاقتصاد السعودي عبر تطوير نظام المشتريات الحكومية، وبما يحقق أهدافه ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.

والنظام يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمنحها الأولوية في المنافسات، ويحقق التنمية المستدامة للشركات، ويدعم الحوكمة بما يسهم في حماية مستقبلها، ويدعم الشركات العائلية على الإدراج في سوق المال السعودي، ومساهمتها في الناتج المحلي، ويأتي النظام الجديد بالعديد من المزايا فيما يخص الإجراءات، والسياسات المتعلقة بالمشتريات الحكومية، وأوجه القصور في النظام القديم، والتغيير في النظام الجديد، واستحداث العديد من أساليب الشراء الجيدة.

شكرًا لوزارة المالية على هذا الإنجاز المتميز، ولجميع من أسهم في إخراج هذا النظام الجديد بوضوح وشفافية، والسؤال متى نرى شفافية باقي المسؤولين، وهم يتحدثون بجلاء من أجل توفير المعلومة الصحيحة للمواطن وتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفتح فرص وآفاق واعدة للسعوديين.