«الجزيرة» - سلطان المواش:

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات وغرامات مالية بقيمة 39 ألف ريال على عدد من الشركات والمؤسسات الزراعية والتجارية المخالفة لنظام البذور والتقاوي والشتلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية في عدد من مناطق المملكة. وألزمت الوزارة الجهات المخالفة بإتلاف كميات البذور المخالفة على حسابها من خلال مؤسسة متخصصة. وأوضح المدير العام للإدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة الدكتور سليمان الخطيب أن المخالفات المضبوطة بلغت 10 مخالفات، وتنوعت ما بين تداول أكياس وعبوات بذور متنوعة مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى فتح عدد من أكياس البذور وبيعها بالتجزئة دون أخذ موافقة رسمية من الجهة المختصة. وبيّن الخطيب أن مجموع ما تم ضبطه بلغ 31 كيسًا و200 كيلو بذور مجهولة المصدر، و3 عبوات بذور بصل أحمر منتهية الصلاحية، و30 كيلو بذور مغشوشة، إضافة إلى كيس واحد بذور برسيم و30 كيلو بذور بيعت بالتجزئة دون أخذ موافقة رسمية، و677 بكت بذور متنوعة و4 بكتات بذور بطيخ كرمسون سويت منتهية الصلاحية. ودعا د. الخطيب جميع الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية، موضحًا أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل العقوبات إتلاف البذور، وإغلاق المنشأة المخالفة، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.