سعد الدوسري

مع تطوُّر الخدمات الإلكترونية صار من الغريب جدًّا أن يتذمر مواطن من أن لديه مراجعة في دائرة حكومية. وحين يحدث ذلك يجب أن نسأل عن السبب الذي يجعل هذه الدائرة لا تزال تتعامل بشكل غير إلكتروني، خاصة أنه لا يفصلنا عن 2020 سوى أشهر قليلة.

لا أحد ينكر أن هناك رقابة رسمية على الخدمات الإلكترونية للقطاعات الحكومية، ولكن العقوبات التي تفرض على القطاع الذي لا يقدم تلك الخدمات بالشكل المطلوب غير كافية. ويفترض أن تكون الفرص الممنوحة لقياديي القطاع للوصول بالخدمات للشكل المطلوب محدودة وحاسمة وصارمة؛ فيتم ربط استمراره على رأس العمل بتغيير الصيغ الإلكترونية في قطاعه، وجعلها فاعلة ومتفاعلة مع طالبي الخدمة. عام 2020 لن يقبل قياديًّا غير منسجم مع الصيغ الرقمية للعمل، أو قياديًّا يظهر بأنه منحاز للخدمات الإلكترونية، لكن يُبطن رفضه لها! ماذا سيفعل بنا هذا القيادي؟!