«الجزيرة» - عبدالله الهاجري:

كشفت وزارة المالية أمس تحسُّن الأداء المالي للميزانية العامة للدولة خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي؛ إذ بلغت الإيرادات نحو 260.706 مليار ريال، والنفقات نحو 294.226 مليار ريال، وبذلك بلغ عجز الميزانية خلال الربع الثاني نحو 33.52 مليار ريال.

ووفق هذه النتائج فقد تراجع العجز خلال النصف الأول إلى 5.7 مليار مقابل 41.7 مليار في الفترة المماثلة من عام 2018، في حين ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 %، في حين لم يتجاوز ارتفاع النفقات 6 %.

واعتبر وزير المالية محمد الجدعان أن التقرير الربعي يعكس تحسنًا في الأداء المالي خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة، بما يسهم في تحقيق النتائج المستهدفة للعام الحالي.

وأوضح الجدعان أن نتائج النصف الأول من العام تؤكد فاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، وتشمل تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، التي شملت مؤخرًا إقرار نظام المشتريات الحكومية. كما تعكس النتائج التطور في تنفيذ المشاريع التنموية وفق (رؤية المملكة 2030).

وأكد الجدعان أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ورفع الكفاءة بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية لهذا العام، من خلال السيطرة على معدلات العجز في الميزانية والدَّين العام، وفي الوقت نفسه تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات الهادفة لرفع معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الرفاهية للمواطنين.

وأوضح معالي وزير المالية أن التقرير يأتي تأكيدًا لالتزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، بما يحقق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي.

وأوضحت نتائج الأداء المالي للنصف الأول من عام 2019م زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4 % ارتباطًا بتحسُّن النشاط الاقتصادي، وتطبيق المبادرات الإصلاحية؛ إذ زادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48 % نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين. كما زادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10 % مع تحسن النشاط الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15 % عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط.

وعلى جانب النفقات، فقد ارتفعت نفقات المنافع الاجتماعية وتعويضات العاملين بنسبة 3 % لكل منهما مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما ارتفعت الإعانات بأكثر من الضعف نتيجة تطبيق خطة تحفيز القطاع الخاص، وعلى رأسها مبادرة الفاتورة المجمعة لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد شهدت الفترة الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مثل حساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبدل غلاء المعيشة، ومكافآت الطلاب. كما ارتفعت النفقات في قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية بنسبتَيْ 13 % و22 % على التوالي.

وفي الوقت نفسه ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22 % مع التقدم في تنفيذ مشاريع الإسكان والمشاريع التنموية الأخرى.

وقد بلغ حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول من العام نحو 67.9 مليار ريال، وسيتم استخدامه لتمويل جانب من العجز المتوقع حتى نهاية العام، وبلغ رصيد الدين في نهاية يونيو 2019م نحو 627.8 مليار ريال.