الدمام - عيسى الخاطر:

كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن 16 مبادرة ينفذها بالتعاون مع عشر جهات حكومية معنية لمكافحة ظاهرة التستر، تشمل حملات توعوية، وبرامج تفتح آفاق العمل التجاري للمواطنين، والتعامل مع العمالة الوافدة بقوانين تضمن القيمة المضافة للاقتصاد الوطني السعودي.

وقال أمين عام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري سلمان بن حيدر الحجار، إن التستر بات ظاهرة معروفة، وكلنا يعرف آثارها الضارة، ملمحًا إلى أن الفترة السابقة كانت جهات عدة تقوم بجهود لمكافحة التستر بشكل مستقل، أما الآن بعد إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري فقد تم توحيد جهود عشر جهات حكومية لتعمل تحت مظلة البرنامج مما سيسهم بتحقيق نتائج إيجابية والحد من هذه الظاهرة، وقد تم تحديد أهداف إستراتيجية للبرنامج وأدوار كل جهة في مكافحة التستر التجاري.

وأكد الحجار خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية مع رجال وسيدات الأعمال، وأقيم صباح الأحد المنصرم على أهمية تعاون القطاع الخاص مع البرنامج، فهو الأعرف بالظاهرة، وبأضرارها.. إلى ذلك أشار رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي الذي وصف الظاهرة بأنها آفة، لكننا جميعًا نقف من أجل مصلحة الوطن والمواطن، الذي من حقه التمتع بخيرات بلاده، والحصول على سلعة أو خدمة عالية الجودة.. مشيدًا بالمبادرات التي يقوم بها البرنامج الوطني لمكافحة التستر .. ومثله قال عضو مجلس إدارة الغرفة نجيب السيهاتي إن القطاع الخاص داعم حقيقي للبرنامج لتحقيق النجاح المنشود.

ظاهرة التستر التي وصفها عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، ورئيس اللجنة اللوجيستية بندر بن رفيع الجابري، الذي أدار حوارات اللقاء بأنها ظاهرة شديدة التعقيد لانتشارها في العديد من القطاعات لاسيما قطاعي تجارة التجزئة والخدمات، ورغم ما انطوى عليه نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) لعام 1425هـ، من مواد مُشدّدة في مواجهة هذه الظاهرة ومعالجتها، فإننا لازلنا نعاني منها، والتي تطلبت مع الاستحقاقات الجديدة لرؤية المملكة2030م مزيدًا من المبادرات والبرامج والأعمال التوعوية بخطورتها في إعاقة النمو الاقتصادي.

ووصف الجابري (البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري) بأنه أحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني2020م كونه تتشارك فيه جهود (10) جهات حكومية تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وتمكين المواطنين من الاستثمار في السوق المحلي وفقًا لأُسس التنافسية العادلة، وإننا كقطاع أعمال (نُعلق عليه آمالاً كبيرة في تحقيق الأهداف المرجوة بالقضاء على هذه الظاهرة الضارة بالاقتصاد الوطني).

وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي عرضه مدير البرنامج ناصر القحطاني وتم خلاله عرض الأهداف الإستراتيجية للبرنامج يتمثل الهدف الأول في (تطوير الأنظمة والتشريعات بما يكفل القضاء على الظاهرة)، ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينفذ البرنامج مبادرات عدة مع وزارة التجارة والاستثمار من أجل إصدار نظام مكافحة التستر التجاري، يتضمن مرئيات القطاع الخاص في هذا الشأن، يتم من خلاله تعريف الظاهرة وتغليظ العقوبات وتحديد آليات تصحيح الأوضاع، وإصدار نظام الامتياز التجاري، ومع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري والقطاعات التي من الممكن توطينها، لتفويت الفرصة على المتسترين.

وأما الهدف الإستراتيجي الثاني فهو (دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية خالية من التستر التجاري)، وتتم مع أكثر من جهة حكومية معنية، حيث يتم التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية من أجل إيجاد برامج تمويل لمشاريع التجزئة الصغيرة ومتناهية الصغر، ومع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات، بحيث يتم إعداد دليل الاشتراطات والمواصفات لنشاط البقالات والتموينيات، وتنفيذ نماذج تجريبية مطبقة للاشتراطات المحدثة، ومع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لإجاد حلول تمويلية مع الجهات الحكومية من خلال استحداث آليات تمويل مختلفة لتمكين السعوديين من الدخول في القطاعات التي يغلب عليها التستر.

وعن الهدف الثالث أوضح القحطاني بأنه يتمثل في (رفع كفاءة الموارد البشرية المحلية لمناسبة المتطلبات في القطاعات التي يغلب عليها التستر)، وينفذ البرنامج مبادرات عدة مع الجهات المعنية لفتح برامج التدريب على تجارة التجزئة وتغطية دعم نفقات البرامج التدريبية.

وقال إن الهدف الرابع يتمثل في (تحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية بما يكفل القضاء على ظاهرة التستر)، ويقتضي ذلك إلزام المتاجر ومنافذ البيع بإصدار الفواتير الإلكترونية، وإلزامهم بالبيع والدفع الإلكتروني، وتحفيزهم على استخدام التطبيقات الحديثة.

وأما الهدف الخامس فهو (توعية المجتمع بأخطار التستر التجاري وما يترتب عليه)، وفي هذا الصدد يقوم البرنامج بإطلاق حملة توعية بمخاطر التستر التجاري، والقيام بقياسه لتحديد حجم الظاهرة وآثارها، وكل ذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص.