سعد بن عبدالقادر القويعي

التعديلات التي صدرت من المقام السامي على أنظمة وثائق السفر، والأحوال المدنية، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، جاءت في إطار تكاملي مع ما تضمنه الأمر السامي الصادر - قبل أيام -، والقاضي بالتأكيد على الجهات المعنية بضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها، ولدى الأجهزة المرتبطة بها - ذات الصلة - بالتعامل، مع الطلبات، والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر الأنظمة، والتعليمات التي تحد من تمكينها من حقوقها في هذا الشأن؛ من أجل تحقيق التأصيل الشرعي، والمقاصدي بقضايا حقوق المرأة المكفولة في الإسلام، والأنظمة المدنية، والقانونية في المملكة.

بصدور هذه التعديلات، تكون المرأة السعودية حصلت على كامل حقوقها في تحقيق شامل لمبدأ تكافؤ الفرص؛ من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، والمساواة في الحقوق، والواجبات، والعمل على تعزيز تمتع المرأة بكامل حقوقها، والتي كفلتها لها الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية في المملكة، والصكوك الدولية التي أصبحت المملكة طرفًا فيها؛ ولتصبح شريكة في تنمية الوطن، والقيام بدورها التنموي الذي يأتي إيمانًا من المملكة بقدرة المرأة على دفع عجلة التنمية في الوطن، وتمكينها من الإسهام بشكل كامل، ومتكافئ في التنمية في سوق العمل، وتنمية مواهبها، واستثمار طاقاتها، والإسهام في تنمية مجتمعها، واقتصاد بلادها.

البصمات الخالدة لتمكين المرأة، وتفعيل دورها كشريك في تنمية الوطن؛ بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية؛ وبما يتوافق مع الإصلاحات النظامية، والتغيرات الثقافية التي تمر بها البلاد، تعد الأكبر في تاريخها المعاصر في انطلاقة نحو المستقبل. كما تأتي القرارات الجديدة ضمن الإصلاحات الاجتماعية التي تقودها الدولة - تأصيلاً وتطبيقًا - في تمكين المرأة السعودية من حقوقها، وتأكيد عظمة الإسلام في حفظ، ورعاية هذه الحقوق، ودفع الشبهات المثارة حولها، والرد عليها، والتأكيد على إبراز هوية المرأة المسلمة، وحقوقها في المواثيق، والمؤتمرات الدولية.