د.عبدالعزيز العمر

بدايةً أود أن أشير إلى أن الضمير في مفردة (استثمارهم) أعلاه يعود إلى ملاَّك المدارس الأهلية، أما الضمير في (استثمارنا) فيعود إلى استثمارنا نحن الآباء في أبنائنا، مع ملاحظة أن استثمار ملاَّك المدارس يُقاس بالنقد، أما استثمارنا فيُقاس بما يفترض أن تكسبه المدارس الأهلية أبنائنا من تعليم عالي الجودة. كلا الاستثمارين يفترض في النهاية أن يؤثِّرا إيجاباً في مستوى تنميتنا الوطنية وفي ازدهارنا الحضاري، وهذا بالضبط ما حدث في سنغافورة وكوريا الجنوبية الدولتان الآسيويتان البائستان قبل أن ينقذهما تعليمهما. ولا جدال إطلاقاً أن التعليم الأهلي يبقى شريكاً تنموياً مهماً وداعماً لمسيرة التعليم في أي بلد، ولكن يلاحظ في السنوات الأخيرة أنه طفا على السطح لدينا جدل اجتماعي واسع مفاده أن المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية يشكون مرَّ الشكوى من أن تعامل المدارس (المادي) و(المهني) معهم وصل حد الابتزاز. هنا أود أن أطرح نقطتين: يقول ملاَّك المدارس الأهلية إنهم لو استجابوا لكل مطالب المعلمين لأصبحت مدارسهم غير مجدية استثمارياً، وهنا أسال: ألا يوجد لدى وزارة التعليم مسطرة أو دراسات تحدِّد هامش الربح الذي تحققه المدارس الأهلية لتقرِّر في ضوء ذلك حجم استحقاقات المعلمين المادية العادلة؟ أما النقطة الثانية فتؤكِّد أهمية وجود جمعية مهنية للمعلمين لتتحاور معها الوزارة في كل ما يتعلَّق بمهنة التعليم، خصوصاً فيما يتعلَّق باحترام حقوق ممارسيها من المعلمين (كما تفعل الغرفة التجارية مع التجار).