يحرص المستثمر أو التاجر دائمًا على الدخول في تجارة قليلة المخاطر كثيرة الأرباح. ومن العوامل المهمة جدًّا في نجاح أي تجارة قدرة فريق العمل على التشغيل وكسب ثقة العملاء وولائهم.. لذا كان مفهوم الامتياز (الفرنشايز) يعطي أكثر درجات الأمان للتاجر والمستثمر؛ لأن الامتياز بمفهومه العملي هو (إعادة عملية النجاح). ومن هذا المنطلق يعد سوق الامتياز (الفرنشايز) الأكثر نموًّا في العالم؛ فقد كانت البداية عام 1871 في الولايات المتحدة الأمريكية، التي ما زالت تحتفظ بنصيب الأسد في هذه الصناعة؛ إذ تملك أكثر من 4 آلاف علامة تجارية مانحة للامتياز، التي تزيد بشكل يومي في هذا المجال. ويسهم الامتياز في أمريكا وحدها بمبلغ 900 مليار دولار من قيمة الناتج المحلي، ويوفر أكثر من 8 ملايين وظيفة للعمل. علمًا بأن 41 % من إجمالي البيع اليومي في سوق التجزئة الأمريكي يعود لقطاع الامتياز.

وفي سوق الامتياز بالشرق الأوسط نلحظ نموًّا كبيرًا؛ إذ وصل حجم السوق إلى 30 مليار دولار، تستحوذ المملكة العربية السعودية فقط على 50 % منها، التي تشكل ما يقارب 56 مليار ريال سعودي. وهذا رقم في ازدياد مستمر نظرًا لبدء تطبيق هذا النظام من قِبل علامات تجارية سعودية، تطمح في خطتها التوسعية للوجود داخل وخارج المملكة.

فقد بدأ الامتياز في المملكة العربية السعودية على استحياء في أوائل الثمانينيات الميلادية، وزاد الطلب عليه بعد حرب الخليج الأولى عام 1991م. ويعتبر السوق السعودي جاذبًا جدًّا للعلامات التجارية نظرًا لوجود حجم طلب كبير، وقوة شرائية عالية مقارنة بالأسواق الأخرى.

وهذا يقودنا إلى العمل على تبني دعم العلامات التجارية السعودية، وتمكينها من المنافسة بالسوق الداخلي والخارجي؛ لأن هذه الصناعة تفتح فرص عمل كثيرة، وتقضي على البطالة، وفي الوقت نفسه تسهم في رفع مستوى السوق، وتقوي الاقتصاد.

وقد أولت مؤخرًا حكومة خادم الحرمين الشريفين - أعزه الله - الاهتمام لهذا القطاع، وبدأت في دعمه من خلال المؤسسات الحكومية مثل منشآت وبنك التنمية، وكان التحدي الكبير هو نشر الوعي التجاري لرواد الأعمال، ودعمهم فنيًّا وماليًّا لتهيئتهم لخوض التحدي، والبدء في مشوار النجاح المحلي، ومن ثم العالمي.

الجدير بالذكر أن متوسط نسبة الامتياز يتراوح بين 4 - 9 % من إجمالي الدخل، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بما يقدمه المانح من خبرات وطرق تشغيل ناجحة، فضلاً عن شهرة الاسم التجاري.

** **

- م. بدر بن عيسى السعدون