يوسف المحيميد

حين تعمل هذه الخلايا في الظل، وتحرض على قرارات الدولة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الواتساب، فلا بد من الوصول إليها ومعاقبتها، ومعاقبة مروجي رسائلها، وذلك في اعتراضها على قرار وزارة التعليم بتطبيق مشروع مدارس الطفولة المبكرة هذا العام، والذي أقره مجلس الوزراء، ومطالبة أولياء الأمور بمنع طفلاتهم من الذهاب إلى هذه المدارس التي سيطبق عليها القرار، بإسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات في أكثر من 1400 مدرسة.

هؤلاء يعتقدون أن الوزارة اقترحت عينة من المدارس للتطبيق، من أجل معرفة ردود أفعال الأسر، بمعنى أنهم لا يزالون يرقدون في الماضي القريب، لأن هذا الاستنتاج غير صحيح إطلاقًا، فالتطبيق يستهدف قياس نتائج التعليم على التلاميذ في هذه التجربة الجديدة، وغالبًا سيتم تطبيقه بالتدريج على بقية المدارس، لأنه نظام متطور، سيفتح آفاقًا تربوية جديدة، ويضيف توسعًا كبيرًا في رياض الأطفال، بعدما تتولى المعلمات تدريس تلاميذ وتلميذات المرحلة الأولية من التعليم الابتدائي.

وليس أسوأ من هؤلاء المحرضين في الظل، الذين يستعيدون ذاكرة رفض تعليم المرأة قبل سبعة عقود، إلا الأب الذي صور طفله وهو يشهر خنجره، ويهدد المعلمة التي ستدخل عليه الصف بالطعن والقتل، بدلاً من أن يشكرها على تربيته وتعليمه، كما يفعل أطفال العالم تجاه معلماتهم، فما يمارسه هذا الأب من تحريض طفله على الطعن، هو جريمة يعاقب عليها القانون، فمتى يستوعب هؤلاء أن الأطفال أمانة في أعناقهم، وأن عليهم تربيتهم على احترام قرارات الدولة، وتطبيقها باحترام، فهذا أمر تمت دراسته، وتم إقراره من قبل ولي الأمر، لما فيه من فائدة وأثر إيجابي على مخرجات التعليم العام، وعلى مستقبل التعليم في المملكة.

من هنا، نبارك للتعليم، ولمعالي وزير التعليم، البدء في تطبيق هذا القرار بدءًا من هذا العام، ونتمنى أن يحقق فائدته المنشودة، وكلنا ثقة بقدرات بناتنا المعلمات وكفاءتهن، على تقديم جيل واع من التلاميذ، يتبع تعاليم دينه وأخلاقياته، يؤمن بقدراته ومواهبه، يتحمل مسؤولياته، ويخلص لوطنه.