د. خيرية السقاف

من ضمن المحادثات الشائعة في المجتمع بين الناس، مثنى، وجماعة ما محورها «الحرية الشخصية» كفضاء، وكيفية مسلك الأفراد في هذا الفضاء، ومدى وجود ضوابط كابحة حين يطلقها الفرد على عنانها.

وللمظهر العام شأنه في الحديث عما يلبس الناس، وما ينم لباسهم عن «قيمهم» المتمثلة فيه، كالحياء، والوقار، والبساطة، والنظافة، والخضوع للعرف العام، إضافة لمفهوم الأدب السلوكي لدى الفرد، ومدى ما لحريته من براح في التحلل من ذلك، أو مراعاته، والتقيد به..

ولأن هناك قانونا قد استن يعاقب كل من يخدش الذوق العام، في المظهر، والسلوك، للشباب «الذكور» تطبيقًا، حين يخلون في مظهرهم، وتصرفهم عند ارتيادهم الأسواق العامة، ومرافق المجتمع، ما جعل هناك فرقا منظمة، ومراقِبة تقف حافلاتهم عند المجمعات التجارية لتحصد كل من يتخطى ضوابط هذا القانون، ولمن يحدث شغبا، فإن «الشابات» أيضًا يحدث منهن ما يتخطى حدود الحرية الشخصية، ويخدش الذوق العام..

وإن حصاد هذه المحادثات الشائعة المستمرة في المجتمع بين الناس هو الناتج عن خدش كثيرات من النساء باختلاف أعمارهن، وإن جاءت الشابات فيهن بالنسبة الغالبة الخادشة للذوق العام فيما يرتدين، وفيما يبدين من تزيين وجوههن، وغرابة ملبسهن، وفيما يصدر عنهن من ضحكات، واستهتار بذوق المجتمع في المرافق العامة، والأسواق تحديدًا، والمقاهي، ما يدعو لإخضاعهن لقانون «الذوق العام»، بوضع شروط لمظهرهن العام عند النزول إلى الشارع، وارتياد مرافقه المختلفة. والالتزام بضوابطه جميعها حيث تُفنَّد، وتقنن، في قائمة الضوابط التي يعاقب عليها القانون حين تجاوزها حفاظًا دون المساس بذوق المجتمع.

في ذلك ما يشرح لمن يجهل، ويقنن لمن يتخطى مفهوم، وقواعد الحرية الشخصية..

ذلك لأن ضبط كوابح الحرية الشخصية للأفراد، كي لا تتقاطع مع القيم العامة خاصة لحماية الذوق، ونسيج للتعايش الطبيعي ذي العبق القيَـمي. ووجود هذه الضوابط لا يتعارض مع بقية ما لهن من حقوق في الحياة العامة على الإطلاق، بعد أن غدون مفتوحة لهن كل الأبواب، مضاءة لهن كل الطرق، مسلمة لأيديهن مفاتيح التمكين، والعمل، والثقة، والتنافس. وهناك ثمة نماذج مشرقة، مميزة، تنتشر حيث يثلجن الصدور بأعمالهن، ودأبهن، وحفاظهن على الذوق العام مظهرًا.