«الجزيرة» - المحليات:

لأول مرة في تاريخ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وإنفاذًا لقرار مجلس الجامعة العام الماضي بشأن بدء التحاق الطالبات بها، بدأت أمس نحو 100 طالبة الدراسة بالجامعة لمرحلة الدراسات العليا، وذلك في تخصصات الرياضيات، وعلوم الحاسب الآلي، وإدارة الأعمال، اللاتي تم قبولهن بعد اجتيازهن معايير وشروط القبول المتبعة في أنظمة الدراسات العليا بالجامعة من بين أكثر من 600 طالبة من المتقدمات.

وكان مجلس الجامعة قد وافق في جلسته السادسة التي عُقدت في 22 مايو 2018م على إتاحة المجال للطالبات للالتحاق ببرامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في تخصصات نوعية عدة، على أن يكون البدء في الدراسة في بداية العام الدراسي الحالي 1441هـ (2019 - 2020). وقامت الجامعة منذ اتخاذ هذا القرار بتشكيل اللجان اللازمة لتهيئة البيئة التعليمية والبحثية المناسبة للطالبات وهيئة التدريس والموظفات والإدارة الفاعلة لهذه التجربة الجديدة في الجامعة.

وتمكنت الجامعة - بفضل الله - من وضع خطة دقيقة لتحقيق متطلبات بدء الدراسة بصورة نموذجية، وتضمن ذلك تهيئة المباني الدراسية، واستقطاب نخبة من هيئة التدريس من الكفاءات النسائية المتميزة من خريجي الجامعات المرموقة، ووضع برامج تعريفية عن الجامعة وأنظمتها ومميزاتها، وأخرى تطويرية، تقدمها عمادة التطوير الأكاديمي عن طرق التدريس والتعامل مع الطالبات وفرص البحوث العلمية في الجامعة.

كما شمل ذلك برنامجًا تعريفيًّا للطالبات عن الأنظمة الجامعية والحقوق والواجبات والخدمات التعليمية والتقنية والإرشادية المقدمة لهن، وطرق التميز الدراسي المساعدة لنجاحهن، ومقابلة بعض المسؤولين، وزيارة منشآت الجامعة.

وأكد مدير الجامعة د. سهل بن نشأت عبدالجواد أن الجامعة تتطلع من خلال إتاحة الفرصة للطالبات للدراسة بها إلى تحقيق طموحات حكومتنا الرشيدة وتوجهات رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - في إعداد قيادات نسائية مؤهلة لقطاعات تنموية مهمة؛ إذ أخذت الجامعة في الحسبان مرتكزات أساسية لهذا الهدف، منها البناء على سمعة الجامعة، والجودة التي سارت عليها، وضرورة توفير تعليم متميز للطالبات مشابه لتعليم الطلاب، والتركيز على النوع وفرص العمل وليس الكم، والاستمرار في مبدأ التركيز الذي تتبعه الجامعة في برامجها وأنشطتها ومبادراتها الأكاديمية والبحثية. مشيرًا إلى أن إتاحة الفرصة للطالبات ستسهم في تعزيز منظومة الابتكار، وتطوير التقنية في الجامعة والمملكة، كما سيدعم هذا التوجه مسيرة الجامعة في التحول إلى جامعة بحثية، وما سيتطلبه ذلك من كفاءات وقدرات بشرية لخدمتها، إضافة إلى تزويد المؤسسات التعليمية والبحثية والجامعات السعودية بهيئة التدريس وباحثات متميزات من النساء.