المحامي/ يعقوب المطير

مضت سنة ونصف سنة تقريباً على إقرار مشروع اللاعبين المواليد، ونعني باللاعبين المواليد (وهم اللاعبون غير السعوديين من مواليد السعودية)، حيث اقترن مع هذا المشروع ضخ أموال كبيرة وهالة إعلامية كبيرة متفائلة بمستقبل مشرق مع الفائدة الكبيرة للمشروع التي سوف تدعم الكرة السعودية وتحديداً المنتخب السعودي بحسب ما تم ترويجه في بداية إطلاق المشروع، وارتفع سقف الطموح لانتظار نتائج المشروع، نظراً للعدد الكبير الذين تم تسجيلهم في مشروع اللاعبين المواليد، بشرط استيفاء شروط التسجيل في المشروع، وهي ثمانية شروط:

- أن يكون اللاعب من مواليد المملكة.

- لديه شهادة ميلاد مصادق عليه أو أي وثيقة تثبت تاريخ ميلاده.

- أن يكون لدى اللاعب إقامة سارية ويستثنى مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

- صورة جواز سفر مصادق عليها من النادي.

- يجب أن يتطابق تاريخ الميلاد في شهادة الميلاد مع التاريخ الموجود في جواز السفر والإقامة.

ألا يكون مسجلاً في نادٍ خارجي أو اتحاد آخر مع تقديم اللاعب تعهد بذلك.

- ألا يكون قد سبق للاعب تمثيل أي منتخب.

- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص علي اللاعب السعودي المحترف باستثناء شرط المؤهل الدراسي.

ولكن بعد أن مضت هذه الفترة الطويلة من هذا المشروع، وتضاءلت وتقلصت نتائج المشروع إلى ستة لاعبين فقط، وانضم لاعب مواليد واحد فقط إلى القائمة الأخيرة للمنتخب السعودي وهو اللاعب «هارون كمارا»، وكذلك فإن لاعبين مواليد لم يتمكنوا من المشاركة في دوري أبطال آسيا لاشتراطه جواز السفر وبطاقة الهوية المدنية للاعب المحلي لاعتبار مستوفي أهلية التسجيل، وبالتالي نستنتج أن المشروع -من وجهة نظري- لم ينجح، وتجربة لم يكتب لها النجاح، وخاصة بعد أن رأينا قيمة المبالغ الكبيرة التي انتقل بها اللاعبان «كمارا وعبدالفتاح آدم» تجاوزت مبلغ الخمسين مليون ريال في لاعبين فقط، وهذا مبلغ كبير ومبالغ فيه -من وجهة نظري الشخصية- للاعبين يفتقدون في الأساس للتأسيس في كرة القدم، وهذا بكل تأكيد لا يأتي إلا من تراكم الخبرات في الأندية كما يقوله لنا الخبراء الفنيون في عالم كرة القدم المستديرة وليس من خلال ممارسة كرة القدم في عام واحد فقط.

لذلك أتمنى -من وجهة نظري- إلغاء هذا المشروع، والاهتمام بالفئات السنية من أبناء الوطن والاستثمار بهم، فهم المشروع الحقيقي ونتائجه بكل تأكيد تخدم وتدعم الكرة السعودية والمنتخبات السعودية تحديداً.