حميد بن عوض العنزي

تُوجت الصناعة الوطنية أخيرًا بوزارة مستقلة. وهذا التتويج يأتي في ظل مسيرة الدعم الكبير الذي تلقاه كل مكونات اقتصادنا الوطني من مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وضمن ثمرات قاطرة التطوير والتغيير والإنجاز التي يقودها ولي العهد الأمين.

عقود مضت ومطالب إنشاء هذه الوزارة تدور في كل المحافل الاقتصادية، ولا يكاد يمرُّ ذكر الصناعة إلا ويكون مطلب الوزارة مرادفًا وحاضرًا. وحين نستذكر هذا الموضوع، أو أيًّا من هموم الصناعة، فإن أول من يتبادر إلى الذهن الشيخ سعد بن إبراهيم المعجل، وهو من رجالات الصناعة الذين بذلوا الكثير في خدمتها، وكان يتنقل بملفاتها بين المسؤولين مطالبًا ومقترحًا ومنافحًا عن صناعتنا الوطنية. كان من أوائل المطالبين بوجود وزارة مستقلة للصناعة، وكان له حديث صحفي قبل سنوات، قال فيه: «كل إنسان له حمل وطاقة، وأعتقد أنه سيحصل لوزارة التجارة والصناعة ما حصل لوزارة المالية، عندما كانت تضم معهد الإدارة والخدمة المدنية، ومن ثم ذهبت تلك الجهات إلى الجهات المناسبة لها. أعتقد أن التجارة الداخلية، ومنها حماية المستهلك ومراقبة الأسعار، يجب أن تكون وزارة مستقلة، كما يجب أن تكون هناك وزارة أخرى للصناعة. وهذه يجب أن تفصل تمامًا عن وزارة التجارة، وتكون جهة مستقلة إذا أردنا أن نحقق طموح خادم الحرمين الشريفين، ونكون دولة صناعية؛ إذ إن أمور الصناعة لدينا ضائعة، وهذا الذنب لا يتحمله الوزير الحالي، ولا من سبقه. ومن أول يوم تم فيه دمج وزارة التجارة مع الصناعة ضاعت الصناعة في دهاليز وزارة التجارة».

اليوم تشرق شمس الصناعة من جديد بوزارة وليدة، بقيادة بندر الخريف الذي جاء من رحم الصناعة، ومن وسط معمعتها وهمومها، ومن بين أزيز مكائنها؛ ليكون على كرسي الصناعة، تترقبه عيون الصناعيين.. يعرف كل المعوقات، ولديه الكثير من الحلول التي كان ينثرها على طاولة المسؤولين، وينادي بها في كل تجمع، واليوم بيده الحلول، والصناع ينتظرون، وتاريخ الصناعة يسجل.