د.عبدالعزيز الجار الله

لدينا بعض الموضوعات تتحول من لا قضية إلى قضية، ومن لا مشكلة إلى مشكلة، مثل هذا موضوع الطفولة المبكرة التي أقرتها وزارة التعليم على بعض مدارسها وهي غير إلزامية في الفترة الحالية، هذا القرار حول الأمر إلى قضية التي يفترض أن تناقش في وزارة التعليم أو إدارة التعليم أو ورش عمل في مكاتب الإشراف، لا أن تصبح قضية رأي عام كما يفضل البعض وصفها، وتجر إلى عنوان كبير الاختلاط وأن المجتمع سيقبل على مرحلة سفور وانحلال وتفكك.

من بداية السبعينيات الميلادية حين انتشرت المدارس الأهلية ثم العالمية ومدارس الجاليات والسفارات، فكان التعليم في الطفولة المبكرة الروضة والتمهيدي والصفوف الأولية.. إما بالصف الأول أو الصف الثاني والثالث، يسند تدريس الطفولة المبكرة والصفوف الأولية للمعلمات، وهناك جيل من الطلاب السعوديين قد درسوا وتعلموا في مدارس أهلية وحكومية في الطفولة المبكرة والصفوف الأولية إلى الصف الثالث الابتدائي بمدارس بنات ثم انتقلوا بالصف الرابع لمدارس البنين الأولاد، ونرى بعض هذا الجيل هم من يقود التنمية ويتقلد المناصب الريادية وإدارة المؤسسات والشركات الناجحة.

كان لدى وزارة التعليم إدارة عامة تتولى موضوع اقتصاديات التعليم توقفت وأهمل المشروع، كانت اقتصاديات التعليم تبحث في كلفة التعليم لخفض هذه الكلفة، والبحث عن استثمارات لدعم موارد التعليم بما فيها تأجير المدارس في وسط المدن على المدارس الأهلية أو الاستثمار التجاري، والتأجير الجزئي للمدارس الواقعة على الطرق السريعة والتجارية، وعلى الشوارع الرئيسة، لكن هذا المشروع توقف، وبقيت كلفة التعليم عالية جداً، بسبب تعدد المباني والمدارس والطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، وإدارات التعليم، ومكاتب الإشراف، مما أدى إلى الهدر المالي وازدواجية الطفولة المبكرة الروضة والتمهيدي والصفوف الأولية.

أذن لماذا تسند الطفولة المبكرة للإدارة النسائية، تعليم وإشراف في فصول منفصلة وخدمات وفسح منفصلة، فالطفولة المبكرة تجدها في الأسواق والمراكز وملاهي ومدن الألعاب والاستراحات والمنازل ومراكز الترفية والحياة العامة.. لماذا لا تكون في المدارس؟.