«الجزيرة» - واس:

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن معروض المساكن الجديدة في السعودية يشهد نموًّا ملحوظًا بسبب «المبادرات الحكومية» التي أطلقتها وزارة الإسكان، وتستهدف بناء مساكن بأسعار ميسّرة، وهو ما نتج منه نمو قوي في الإقراض العقاري، وتراجع في أسعار العقارات.. متوقعًا أن يؤدي اعتماد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وغيرها من المبادرات إلى تخفيف القيود المالية التي كانت تواجهها شركات التطوير العقاري.

وأوضح التقرير أن الحكومة أطلقت برامج لبناء مساكن بأسعار ميسرة لزيادة نسب التملك، كما تتيح لشركات التطوير العقاري فرص الحصول على الأراضي والتمويل، وتشجع استخدام تقنيات البناء الجديدة لزيادة المعروض من المساكن. كما ساعد فرض رسوم على الأراضي البيضاء في تحفيز تطوير تلك الأراضي لزيادة المعروض في السوق. وأشار إلى أهمية الخطوة التي اتخذتها الجهات الحكومية في فبراير 2018 بتوفير قروض عقارية مدعومة، قيمتها 120 مليار ريال؛ وذلك للمساهمة في توفير مساكن ملائمة للمواطنين بجودة عالية، وسعر أقل بالشراكة مع شركات التطوير العقاري في القطاع الخاص. كما اعتبر التقرير برنامج الإسكان التنموي خطوة إيجابية لبناء مساكن بأسعار ميسرة للأسر المستحقة للإعانات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وشدّد التقرير على محدودية تعرُّض البنوك السعودية للمخاطر من التغيرات في السوق العقاري، وخصوصًا أن القروض العقارية لا تتجاوز 17 % من إجمالي القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص في نهاية 2018. كما أنه غالبًا ما يتم تحصيل أقساط القروض عبر الخصم من الراتب مباشرة؛ وهو ما يحد من احتمالات التوقف عن السداد. كما تضمن الحكومة غالبية القروض العقارية الجديدة.

ولفت التقرير إلى أن الخطط الحكومية في قطاع الإسكان تستهدف تحفيز الطلب على المساكن من خلال السياسات الائتمانية والتوسع الديموغرافي؛ إذ يؤدي تزايد التوسع الحضري وتناقص حجم الأسر إلى ارتفاع طلب السعوديين على المساكن. كما ساعدت مغادرة عدد كبير من العمالة الوافدة على تباطؤ الطلب في قطاع الإيجارات في السوق. كما أن تطبيق نظام الرهن العقاري الجديد في 2012 ساعد البنوك والمؤسسات غير المصرفية على تقديم قروض لتمويل شراء عقارات سكنية، إضافة إلى نظام الرهن العقاري الميسر في 2016 الذي ساعد الأسر السعودية في الحصول على القروض العقارية؛ إذ تم رفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى القيمة لمشتري المنازل لأول مرة من 85 % إلى 90 % في يناير 2018، كما تم تخفيض أوزان مخاطر القروض العقارية، وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة شركة لإعادة تمويل القروض العقارية.