«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103 في المائة مقارنة مع الربع الأول من عام 2019، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميًّا.

وشهدت نسب النمو في رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة في الربع الثاني من عام 2019 القطاعات المستهدفة كافة، إذ شهد قطاع البناء إصدار 61 رخصة، إضافة إلى القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شهد إصدار 51 رخصة، وقطاع التصنيع الذي شهد إصدار 45 رخصة، بالإضافة إلى عدد التراخيص المتنامي في القطاعات الأخرى المتبقية مثل قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية وقطاع تجارة التجزئة والجملة وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأخيرًا قطاع الفندقة والتموين.

وتصدرت الشركات البريطانية القائمة بحصولها على 45 رخصة، تليها الشركات الهندية بحصولها على 29 رخصة فالولايات المتحدة الأمريكية بعدد 23 رخصة، بالإضافة إلى ذلك فقد شهدت المملكة توجه عدد كبير من الشركات العربية إلى الاستثمار فيها، حيث شهد الربع الثاني إصدار عدد من التراخيص لشركات من مصر والأردن والإمارات، كما شهدت المملكة اهتمامًا من الشركات الصينية للاستثمار في المملكة، وذلك بعد أن أقامت الهيئة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى منتدى الاستثمار السعودي الصيني مطلع العام الحالي.

وشكّلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين في الربع الثاني من العام ما نسبته 32 في المائة، مما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة مؤخرًا من أجل تمكين القطاع الخاص في المساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة.

وفي إطار هذا النجاح الوطني؛ علق وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد القصبي، بأن الإحصاءات المشهودة في الربع الثاني تبرهن على تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب لبدء أعمالهم في المملكة، مؤكدًا مواصلة سعي المملكة في تحقيق المزيد من الإصلاحات الكفيلة بتسهيل ممارسة الأعمال في السوق السعودي، وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة حاضرًا وتعمل على استدامتها مستقبلًا، بما يمكن من خلق فرص عمل وتنوع اقتصادي مستدام.

من جانبه، نوه محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر بأن المملكة بصفتها أحد أهم اقتصادات مجموعة الدول العشرين؛ فإن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بتنفيذها تصنع فرصًا للاستثمار الأجنبي للدخول في السوق السعودي، مضيفًا أن الربع الثاني من عام 2019 ما زال يشهد اهتمامًا كبيرًا من مجتمع الاستثمار الدولي، وهو ما يجعلنا نتطلّع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة بما يسهم في تنوع الاقتصاد السعودي واستدامته.