د. محمد عبدالله الخازم

أزعم بأن الطريقة التقليدية في اختيار وتهيئة عضو هيئة التدريس بالجامعات السعودية تشكِّل أحد مسببات تواضع مخرجات الجامعات السعودية وبالذات في المجالات المهنية والتطبيقية، لأنها ببساطة تطلب من عضو هيئة التدريس تعليم ما لا يجيده، أو بمعنى آخر تطلب من فاقد المهارة تعليمها. ما الذي يفتقده عضو هيئة التدريس في المجالات التطبيقية أو لنسمها المهنية، من المهنة - التخصصات الصحية، التدريس، المحاماة، الإعلام، وغيرها - وفي نفس الوقت جهات التوظيف والمجتمع تطلبه من خريجي الجامعة؟

ببساطة عضو هيئة التدريس السعودي لا يجيد أو يفتقد القدرة على تعليم وتدريب وتطبيق المهارات المهنية، والأمر هنا طبيعي، لأننا لا نعده لذلك وليس لديه خبرة بذلك. كيف نطلب من متخصص في العلوم الصحية مثلاً أن يدرس طلابه مهارات مهنية وسريرية ونحن قمنا بتعيينه بعد تخرّجه من الكلية دون خبرة مهنية ثم ابتعثناه لدراسة - من ست إلى عشر سنوات - نظرية وبحثية وبعد ذلك نتوقع أن يعلم مهارات لم يطبّقها ولم يتقنها ولم يتعلمها وانقطع عن تطبيقها سنوات عديدة؟

نظام تعيين المعيدين في الجامعات السعودية صمم وفق قاعدة واحدة ضيقة تتمثَّل في بحثنا عن الشخص القادر على الالتحاق ببرنامج دراسات عليا بحثي، فأصبح الهدف هو الحصول على الدكتوراه (البحثية) وأحد عيوب النظام هو المساواة بين التخصصات النظرية والتطبيقية أو المهنية. على سبيل المثال ربما يجادل البعض على أن تخصص الآداب أو العلوم الأساسية لا يتطلب الخبرة العملية قبل التعيين لأنه ليس تخصصاً مهنياً، وهنا لا بأس في البحث عن معيد تخرَّج حديثاً بدرجة عالية، لكن في التخصص المهني كالمشار إليها أعلاه، يعتبر الأمر سلبياً. بالمناسبة لا أفهم أصل التسمية «معيد»، يعيد ماذا، ولكن ذلك له حديث آخر!

الذي أريد أن أصل إليه وأقترحه يتمثّل في إعادة شروط تعيين المعيدين بالجامعة بالذات في التخصصات المهنية أو التطبيقية بحيث يضاف شرط المفاضلة في الخبرة بما لا يقل عن سنتين أو ثلاث في مجال التخصص، وليس أي مجال. رغم بداهة الأمر تعليمياً، فإنني أكتب كذلك من واقع خبرتي في تعليم التخصصات الصحية، حيث لاحظت أن صاحب الخبرة يتفوَّق في تدريس التخصص، بالذات في الجوانب التطبيقية، وفي نوعية أبحاثه، وكذلك هو أكثر نضجاً من حديث التخرّج وتعيينه لمجرد كونه صاحب معدل عال. الدرجات (ربما) تدل على تميز أكاديمي، لكن التطبيق والعمل يسهمان في نمو الشخصية والقدرة المهارية، وهو ما ينقص عضو هيئة تدريس في الجامعة السعودية. نحن نملأ السوق بمخرجات متواضعة مهنياً لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وكلياتنا تمتلئ بحملة الدكتوراه الذين لا يجيدون التطبيق المهني وبالتالي لا يجيدون تعليم المهنة، كمهنة، وحتى أبحاثهم (معلَّبة) لا تلامس الميدان. الخلل الإضافي هو إصرارنا على دراسة المبتعث من الجامعة لمرحلة الدكتوراه البحثية/ النظرية ورفض الابتعاث في برامج/ زمالات مهنية وتطبيقية وغيرها من البرامج ذات الطابع التطبيقي بحجة أن الأكاديمي ليس مطلوباً منه إتقان المهارات ويشترط حصوله على الدكتوراه التقليدية ليتم تعيينه أستاذاً جامعياً ...