«الجزيرة» - المحليات:

نوه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بما يجده مرفق القضاء من دعم ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما لله-، واهتمام بالغ بكل ما يخص الشأن العدلي عموماً، وما يتعلق بتطويره، وضمان استقلاليته. وبين معاليه خلال رعايته اختتام ملتقى القضاة الموجهين حديثًا، أهمية مراعاة القاضي السلطة الموكلة له بإقامة العدل، مؤكدًا أن الحصانة هي ضمانة مؤسسية للقضاء ولا تعد بحال امتيازًا أوحقًا لشخص القاضي أويعد سبيلاً لإفلاته من المسؤولية أو المحاسبة، وأن المجلس الأعلى للقضاء بحكم اختصاصه يقوم بالإشراف والمتابعة على أعمال القضاة بدقة ومن خلال رصد آلي وآني لمجريات القضايا. وأوضح معاليه أن من سمات القاضي الالتزام بواجباته المهنية بالمحافظة على الجلسات وانتظامها ومراعاة آجال الدعاوى ومواعيدها الإجرائية والالتزام بالحياد والبعد عن النوازع الشخصية،كما أنه لا حكم قضائي إلا بضمانات إجرائية تحقق العدالة، وحضور أطراف الدعوى، وأن الإخلال بالإجراءات والضمانات يحيل الحكم إلى منعدم أو معيب بحسب الأحوال. وأشار إلى أن علانية الجلسات أمر ضروري وهو من معالم الشفافية في القضاء، وأنه لا سرية إلا بطلب من أطراف الدعوى ووفقًا لمقتضيات محددة، حيث عملت الوزارة على إطلاق المشروع الأول وتوثيق الجلسات بالصوت والصورة وسيتكمل لجميع المحاكم والدوائر في القريب العاجل وأن ذلك متسق مع صحيح الأنظمة. وأكد أن وزارة العدل ماضية في تطوير النماذج التشغيلية للمحاكم من خلال تفريغ القضاة للعمل القضائي، بعيداً عن الأعباء الإدارية أوالاحتكاك بالخصوم خارج مجلس الحكم، وتحسين تجربة المستفيد وذلك وفق آليات المحكمة النموذجية التي تسعى الوزارة إلى تعميمها في المحاكم الرئيسة، ومن ثم على جميع محاكم المملكة. وأشار إلى أن تأهيل وتدريب القاضي يعد مسارا استراتيجيا وعملا دائما ومستمرا، وسنمكن القضاة من ذلك عبر الجهة المعنية مركز التدريب العدلي ونعمل بشكل دائم على دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة وأعوانهم؛ ولغرض التأهيل المستمر نعمل على قياس الأثر التدريبي وفاعليته. وقدم خلال هذا الملتقى أكثر من ثماني أوراق عمل تناولت عددا من الموضوعات وركزت على بيئة العمل القضائية وأصول المهنة القضائية، وحضر الملتقى 170 قاضيًا من الموجهين حديثًا للعمل فيلمحاكم.

15 خدمة جديدة في قطاع التنفيذ

من جهة ثانية وجّه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق حزمة من الخدمات التطويرية في قطاع التنفيذ تستهدف بالدرجة الأولى التيسير على المستفيدين وتغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ تتضمن 15 خدمة لطالب التنفيذ والمنفذ ضده أو مقدم طلب التنفيذ بالوكالة يتم فيها تقديم طلب الإجراء إلى الدائرة ومتابعته دون الحاجة لمراجعة محاكم ودوائر التنفيذ. وأوضحت الوزارة أن قطاع التنفيذ ووفق مساره التطويري يضم العديد من برامج تطوير خدمات قطاع التنفيذ التي تستهدف إيجاد الحلول التقنيّة المبتكرة، وتعزيز القدرات الرقميّة لمحاكم التنفيذ بمختلف إجراءاتها بغية التيسير والتسهيل على المستفيدين، والتي تتسق في نهاية المطاف مع التوجّه المُمنهج للوزارة نحو التحول الرقمي في جميع خدماتها. وأبانت الوزارة أن الخدمات الجديدة التي تهدف إلى تسريع وأتمتة الإجراءات وتوفير الجهد والوقت والمال للمستفيد وتغنيهم عن زيارة المحكمة، تتضّمن خدمة طلب إصدار قرار 34 المعنية بإبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، وخدمة طلب إصدار قرار 46 المعنيّة بطلب بتطبيق الحجز والإجراءات ضد المنفذ ضده وفق نظام التنفيذ، بالإضافة إلى خدمة طلب إصدار حكم حبس، وخدمة طلب إصدار فاتورة إعلان، وخدمة طلب إصدار أمر زيارة أو أمر حضانة. كما تضمّنت الخدمات خدمة طلب إصدار أمر استقطاع، وخدمة طلب إصدار قرار بيع بالمزاد العلني، وطلب إصدار قرار إخلاء، وطلب إعادة إصدار قرار 46 بعد انتهاء المدة، إلى جانب حزمة الخدمات والإجراءات التي تخص المنفذ ضده وتشمل، خدمة طلب إصدار قرار رفع 34، وخدمة طلب إصدار قرار رفع 46، وطلب إصدار فاتورة سداد، وطلب تحويل مبلغ محجوز، وطلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات إلكترونياً. ويمكن للمستفيدين الدخول للخدمة من خلال بوابة ناجز عبر الرابط التالي https://najiz.moj.gov.sa، ومن ثم الدخول لحساب المستفيد سواء كان طالب تنفيذ أو منفذا ضده أو مقدّم الطلب بالوكالة، ثم النقر على أيقونة طلباتي (الطلبات المحالة).

مجلس إدارة (إنفاذ)

على صعيد آخر عقد مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) اجتماعه الأول في الرياض برئاسة معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بحضور كامل الأعضاء، وهو الاجتماع الأول بعد اعتماد مجلس الوزراء تنظيم المركز وتشكيل مجلس إدارته. واستعرض المجلس توجهات (إنفاذ) وأهدافه الاستراتيجية وما نص عليه تنظيمه من مهام ومسؤوليات، وسبل تمكين القطاع الخاص من المشاركة في الفرص الاقتصادية لعمليات المركز، كما شمل النقاش المتطلبات البحثية لمراحل وضع الاستراتيجية والمتعلقة في دراسة أفضل الممارسات وآليات العمل ومؤشرات الأداء وأنظمة الحوكمة بالإضافة لمناقشة الهيكل التنظيمي للمركز وسياساته الإدارية والمالية. وأكّد معالي رئيس مجلس الإدارة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن للمركز قيمة عدلية واقتصادية بالنظر إلى المهام التي يضطلع بها، مبيناً أن المركز من الجانب العدلي يسهم في إسناد القضاء من خلال توليه الإشراف على الأنشطة التنفيذية المتخصصة فنياً في قضايا التصفية مثل عمليات الحصر والتقييم والإشراف الهندسي والمراجعة المحاسبية والإدارية والبيع، الأمر الذي يعزز من مسار العدالة الناجزة واستيفاء الحقوق وتقليل مدة التقاضي. وبيّن معاليه أن المركز في الجانب الاقتصادي يسهم في تنمية قطاع الأعمال من خلال إسناد جميع تلك الأعمال للقطاع الخاص، الأمر الذي يعزز من فرص الأعمال والتوظيف، ويُمَكن المركز من دعم الهيئات المتخصصة وأعضائها عن طريق حصر تلك الأعمال على المُرخصين مهنياً من ذوي الكفاءات والسمعة الحسنة. ويعد مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بشكل شفاف وتنافسي. ويسعى المركز إلى تطوير منظومة عمل متكاملة لتعزيز قيمة الأصول واستيفاء الحقوق في أعمال التصفية المتعلقة بالتركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول وغير ذلك من أموال، كما تشمل أعماله تصفية ما يسند إليه بهدف رفع كفاءة الإنفاق، وذلك عن طريق تطوير منصة إلكترونية وأنظمة أتمتة مرنة وشفافة. يذكر أن مجلس الإدارة يشمل في عضويته كلا من معالي الشيخسعد السيف ممثلاً عن وزارة العدل والدكتور سالم المطوع ممثلاً عن وزارة المالية وماجد الرشيد ممثلاً عن وزارة التجارة والاستثمار ومحمد العبد الجبار ممثلاً عن مؤسسة النقد العربي السعودي. كما تشمل عضوية المجلس ممثلين عن القطاع الخاص، وهم عبد العزيز الدعيلج والدكتور عبد الرحمن الرزين وعبد الله السويلم.