«الجزيرة» - علي بلال:

أكد المجلس البلدي لمدينة الرياض أنه تم إيقاف الغرامة المباشرة لأصحاب المنشآت قبل تنبيههم، إلا ما يتعلق بصحة المواطنين والمخالفات عالية الحساسية، والتنبيه والإيضاح في بقية المخالفات مع إعطاء مهلة كافية لتصويبها. وقال المجلس خلال لقائه أمس بمسؤولي برنامج «إجادة» لعرض هموم المواطنين واعتراضاتهم على الغرامات التي لحقت بهم نتيجة اشتراطات البرنامج، وذلك في مقر إدارة صحة البيئة بالرياض، أكد على ضرورة الرفع بدراسة إعادة المبالغ والغرامات التي كانت على بعض المخالفات الشكلية المتعلقة بالملصقات وغيرها ليمكن إعادة المبالغ لأصحابها، موصيا بإيجاد تطبيق لإجادة ليسهل تقديم الاعتراضات والاطلاع على الشروط والتواصل معهم بالاستفسارات، وعقد لقاء مفتوح مع المواطنين وبرنامج إجادة بتنظيم المجلس البلدي بعد شهرين تقريبا.

وأكد رئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي أنهم يحملون مقترحات وملاحظات المواطنين الذين يحملون شرف تمثيلهم، مشيرا أن الزيارات كانت ناجحة وتميزت بالنقاش العميق والصريح لما فيه صالح المواطن وخدمة الوطن، انطلاقا من دور المجلس البلدي لمدينة الرياض في التفاعل مع هموم المواطنين ومطالبهم وتعزيز دوره الرقابي. وقال العريدي إن لمسؤولي الأمانة وإجادة الذين أبدوا تفهمًا كبيرًا، وحرصًا عاليًا على جودة البرنامج والإنصاف في تطبيقه، وأفادوا بأنه سيتم الاكتفاء بالتنبيه قبل إيقاع المخالفة للمخالفات المتوسطة والبسيطة، وأنهم بصدد تجهيز برنامج توعوي لمدة أربعة أشهر، لتوضيح أهداف إجادة وأعمالها والاشتراطات وكيفية تلافي المخالفات ليسهل للمواطنين تجنب الوقوع فيها، مؤكدا حرص المجلس على سلامة وصحة المواطن، وحقوق أصحاب المنشآت، وأن المجلس لم يعترض على المخالفات عالية الحساسية خصوصاً ما يتعلق بصحة المواطن والغرامات التي تقع حيالها. وقال العريدي إنه جرى طرح عدد من الآليات والإجراءات لرفع مستوى البرنامج وتطوير الأداء فيه مثل التدريب المستمر للمراقبين وإتاحة تقييم المراقب بعد نهاية كل جولة عن طريق رابط إلكتروني ضمن التطبيق المقترح وأهمية تحديث اللوائح والاشتراطات بما يتناسب مع واقع الأنشطة الحالي والظروف التي طرأت عليها، ومن ضمن المقترحات عقد لقاءات متكررة للبرنامج مع أصحاب المنشآت أو ورش عمل لتقييم البرنامج والتطوير المستمر له، وإضافة باركود على الرخصة يتضمن عرض الاشتراطات الخاصة بالنشاط في نفس الرخصة، كما يمكن تفعيل دور المواطن وتوعيته بالاشتراطات المطلوب توفرها في الأنشطة ليسهم بدور الرقابة والإبلاغ عن المخالفات خصوصًا ما يتعلق بالصحة العامة.