«الجزيرة» - المحليات:

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه «الخامس عشر» الذي أُقيم بمقر المجلس في مدينة الرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وأوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.

وقال الدكتور الفهيد إن المجلس وافق على الوثيقة المنظّمة لنقل اختصاص لجان الملكية الفكرية فيما يتعلّق بالقضايا الجزائية والمنازعات التجارية والمدنية وذلك في طور نقل اختصاص اللجان شبه القضائية إلى القضاء العام وفقاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم حرصاً من المجلس على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتوفير الحماية الجنائية والمدنية لها.

وأضاف أن المجلس بحث المسائل المتعلّقة بأعمال الملازم القضائي وضوابط تفريغه للدراسة تعزيزاً لكفاءة تأهيله وجودة تدريبه والموازنة بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.

وبيَّن الدكتور الفهيد أن المجلس اطلع على دراسة إجراءات نظر الحق الخاص في الدعاوى الجزائية وأقرَّ ضوابط عامة بما يحقق الضمانات اللازمة لأطراف العملية القضائية.

وأضاف الدكتور الفهيد أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلِّقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد.

واطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدَّمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام تصريحه رفع د. الفهيد الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على ما يوليانه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام سائلاً المولى -عزَّ وجلَّ- أن يجعل فيما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات النفع والخير للبلاد والعباد.