«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور, في مؤتمر صحفي أمس, نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

وأكد المنصور أنه بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف (منزل) بمديرية (القبيطة) في محافظة (لحج) بتاريخ (21-06-2016م)، وفيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في بعض وسائل الإعلام بشأن قيام طيران التحالف في تاريخ (21-06-2016م) بقصف (منزل) يقع بالقرب من (مدرسة النصر) بمديرية (القبيطة) في محافظة (لحج)، دون ذكر لأي إصابات أو وفيات فقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة.

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (منزلاً) بالقرب من (مدرسة النصر) بمديرية (القبيطة) في محافظة (لحج) كما ورد في الادعاء.

وبشأن الادعاء بقيام قوات التحالف بغارة جوية على منزل بمنطقة (عسلان) في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (02-11-2017م) وفيما يتعلق بما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً حول قيام قوات التحالف الجوية بتاريخ (02-11-2017م) بقصف منزل خاص في مزرعة بمنطقة (عسلان) في مديرية (باقم) بمحافظة صعدة، مما أسفر عن مقتل (7) أفراد من عائلة مُزارع من بينهم (3) أطفال.

أفاد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبالرجوع إلى الادعاء فإنه لم يتم تحديد موقع (المنزل) بدقة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبعد تقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه وردت معلومات استخباراتية تفيد بوجود تحركات لميليشيا الحوثي المسلحة في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، إضافة إلى استيلائها على (مبنى يستخدم كمستودع أسلحة وتجمعات حوثية) يقع على (احداثي محدد) يبعد عن حدود المملكة (16) كم، وكذلك يبعد مسافة (3.8) كم عن مدينة (باقم) بمديرية (باقم) بمحافظة (صعدة)، وذلك لدعم المجهود الحربي وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استنادا للمادة (52) الفقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وبتوافر درجات التحقق (معلومات استخباراتية) من استخدام ميليشيا الحوثي المسلحة (مبنى يستخدم كمستودع أسلحة وتجمعات حوثية)، استناداً إلى القاعدة العرفية (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي، وبسقوط الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) وذلك لاستخدامه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة في دعم مجهوده الحربي، استناداً للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وأضاف المنصور عليه؛ قامت قوات التحالف الجوية عند الساعة (5:00) من مساء يوم الخميس الموافق (02-11-2017م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (مبنى يستخدم كمستودع أسلحة وتجمعات حوثية) يقع على إحداثي محدد جنوب مدينة (باقم)، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.

كما تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أيّ حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال التأكد من عدم وجود تحركات للمدنيين في موقع الهدف العسكري قبل وأثناء الاستهداف، واستخدام قنبلة واحدة موجهة، وهو ما يتفق مع المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد العرفية (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وبمراجعة الصور الفضائية لما بعد الاستهداف اتضح للفريق المشترك أن إصابة (مبنى يستخدم كمستودع أسلحة وتجمعات حوثية) كانت الإصابة مباشرة, تبين للفريق المشترك من خلال دراسة حصر المهام اليومي للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء (02-11-2017م)، بأن قوات التحالف لم تنفذ إلا مهمة جوية واحدة على هدف عسكري مشروع (مبنى يستخدم كمستودع أسلحة وتجمعات حوثية)، ولم تكن هناك أيّ مهام جوية أخرى في نفس يوم الادعاء بمديرية (باقم) في محافظة (صعدة).

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (مبنى يستخدم كمستودع أسلحة وتجمعات حوثية) التابع لميلشيا الحوثي المسلحة في مديرية (باقم) في محافظة (صعدة) وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

أما عن ما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة من (01-08-2018م) إلى (31-01-2019م) الذي تضمن أنه وفي حوالي الساعة (10:30) مساءً بتاريخ (27-04-2018م) تعرض المبنى التابع لمركز نقل الدم وأبحاثه والكائن في مديرية السبعين بأمانة العاصمة لقصف صاروخي مما تسبب في تدمير أجزاء كبيرة من المبنى وإتلاف العديد من الأجهزة الخاصة ببنك الدم. وبناءً على ما ورد في تقرير الباحث الميداني المكلف بالنزول من قبل اللجنة وما جاء في إفادة بعض أعضاء الكادر الطبي والإداري العامل في المركز وما تحكيه الصور والوثائق والتقارير المرفقة بملف الادعاء وما ورد في شهادة الشهود الذين تم الاستماع إليهم من قبل اللجنة.

وكشف المنصور عن أنه قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث بأنه في يوم الجمعة (27-04-2018م) وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود (محطة وقود داخل معسكر قوات الأمن الخاصة) في مدينة (صنعاء) والتي تم الاستيلاء عليها من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة واستخدامها في دعم المجهود الحربي.

عليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية عند الساعة (10:20) من مساء الجمعة (27-04-2018م) على هدف عسكري عبارة عن (محطة وقود داخل معسكر قوات الأمن الخاصة) تم الاستيلاء عليها واستخدامها من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة بمديرية (السبعين) بمدينة (صنعاء) باستخدام قنبلة واحدة موجهة وغير متفجرة (إسمنتية) لم تصب الهدف. تبين للفريق المشترك من خلال دراسة الصور الفضائية للموقع محل الادعاء النتائج التالية:

(أ) وجود آثار ضرر جزئي في زاوية مبنى المركز الوطني لنقل الدم.

(ب) الأضرار الناتجة عن القنبلة الإسمنتية لا يتناسب مع حجم الأضرار الواردة في الادعاء، حيث إن تأثير القنبلة يكون محدود بمكان سقوطها فقط.

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى التالي: صحة ما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تعرض المبنى التابع لمركز نقل الدم وأبحاثه بحي السبعين لاستهداف جوي.

إن سقوط القنبلة على مبنى المركز الوطني لنقل الدم (محل الادعاء) كان نتيجة خلل في القنبلة.. وجود أضرار جزئية على مبنى المركز الوطني لنقل الدم (محل الادعاء).. عدم وجود انفجارات داخل مبنى المركز الوطني لنقل الدم (محل الادعاء) نتيجة سقوط القنبلة كونها قنبلة إسمنتية ولا تحتوي على مواد متفجرة.. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في الاستهداف المشروع لـ(محطة وقود داخل معسكر قوات الأمن الخاصة) بمديرية (السبعين)؛ أمانة العاصمة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما يوصي الفريق المشترك لتقييم الحوادث بمناسبة تقديم دول التحالف مساعدات بسبب الأضرار التي لحقت بمبنى المركز الوطني لنقل الدم (محل الادعاء) نتيجة سقوط القنبلة بالخطأ.

وأكد المنصور لـ«الجزيرة» إلى أن لجان تقييم الحوادث في اليمن تعمل بشفافية مع جميع المنظمات العالمية التي تعمل في الداخل اليمني وخارج الداخل اليمني وتحرص كل الحرص على إظهار التقارير بحيادية ولكنه طالب هذه المنظمات التي تنقل هذه التقارير بعدم المبالغة وأن تكن شفافة هي الأخرى بنقل الأحداث دون التشويه، مؤكداً بأن هذه التقارير تدرس بعناية وتصدر أحكامها سواء للتحالف أو الجهة المتضررة.