الدمام - عيسى الخاطر:

قال عبدالله عميرة «منصة اعتماد» بوزارة المالية إن المنصة أصدرت أوامر دفع بأكثر من 690 ألف أمر، مشيراً إلى أن عدد حسابات المستخدمين من القطاع الخاص يتجاوز 52 ألف مستخدم، لافتاً إلى أن عدد المنافسات التي طرحت عبر «اعتماد» تجاوز 182 ألف منافسة.

وقال عميرة خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الشرقية ضمن برامج وأنشطة لجنة المقاولات بعنوان «منصة اعتماد أول أمس» الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 وأدارها عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة حمد بن حمود الحماد، إن «اعتماد» منصة إلكترونية للخدمات المالية الحكومية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكيناً للتحول الرقمي ورفع الشفافية والكفاءة، مضيفاً أن «اعتماد» منصة إلكترونية رائدة للمعاملات المالية الحكومية تعزز الشفافية في الإجراءات وتساهم في تنمية الاقتصاد وتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن التحول الرقمي من خلال أتمتة جميع خدمات وزارة المالية من خلال توحيد الإجراءات والإشراف الكامل على التعاقدات ومتابعتها ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأوضح أن «اعتماد» تهدف للحد من تعثر المشاريع بواسطة توحيد إجراءات رفع المطالبات المالية وأوامر الصرف والدفع وغيرها لجميع الجهات الحكومية وكذلك إتاحة الفرصة بشكل أكبر لمشاركة المنشآت الناشئة والمتوسطة، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على التعاقدات ومتابعتها كذلك على تنفيذ المشاريع وإنجازها، فضلاً عن الاطلاع على جدول المدفوعات المستحقة والمقبلة والاستعداد لها.

وذكر أن الجهات المستخدمة لمنصة «اعتماد» تتمثل في الجهات الحكومية التي تقوم برفع الطلبات والكشوفات الخاصة بها لوزارة المالية وكذلك وزارة المالية عبر استقبال الطلبات من الجهات الحكومية ومعالجتها وصرف المدفوعات ومراكز الامتياز لمراقبة الأداء مثل مركز الإنجاز والتدخل السريع، فضلاً عن الباحثين وصناع القرار لتوفير معلومات مختلفة وإحصائية.

وأشار إلى أن خدمات منصة «اعتماد»: تتمثل في توفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها بواسطة توزيع الميزانية وتعزيز الميزانية و عرض الميزانية وتخطيط الميزانية ومناقلات الميزانية، بالإضافة إلى طرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونياً، كما تمكن القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونياً.

وأكد أن المنصة تعمل على توفير إتاحة عقود التضامن وتقييم الموردين وإتاحة التظلم وإتاحة طلب التمديد والتأهيل المسبق والتأهيل اللاحق قريباً، مضيفاً أن المنصة توفر إدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من أجل تسجيلها بشكل إلكتروني حتى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية ووزارة المالية عبر تسجيل العقود وإجازة العقود، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من تقديم المطالبات المالية الخاصة بمشاريعهم مع الموردين مروراً بأوامر الصرف والدفع إلكترونياً.