بيروت - وكالات:

واصل المئات من اللبنانيين تظاهراتهم بخروجهم منذ صباح أمس إلى الشوارع للتظاهر لليوم الثالث على التوالي احتجاجًا على فشل السلطات في إدارة الأزمة الاقتصادية، في وقت تبادلت فيه القوى السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور الوضع.

وتشهد العاصمة ومناطق عدة منذ الخميس حراكًا جامعًا، لم يستثنِ منطقة أو حزبًا أو طائفة أو زعيمًا، في تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضًا لتوجُّه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمُّل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.

وبعد تظاهرات حاشدة ليلاً، تخلل بعضها أعمال شغب واعتقالات، عاد اللبنانيون إلى الشارع، وتجمع المئات حاملين الأعلام اللبنانية أمام مقر الحكومة في وسط بيروت، الذي بدا صباحًا أشبه بساحة حرب، تتصاعد منه أعمدة الدخان وسط تناثر الزجاج ومستوعبات النفايات.

وتولى الجيش صباحًا إعادة فتح بعض الطرق الدولية، فيما كان شبان يجمعون الإطارات والعوائق تمهيدًا لقطعها مجددًا.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف «سبعين شخصًا خلال قيامهم بأعمال تخريب وإشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت»، تم إطلاق سراح عدد منهم السبت، وفق ما أعلن أحد المحامين.

ودعت قيادة الجيش السبت المتظاهرين إلى «التعبير بشكل سلمي، وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة».

وسلطت التظاهرات الضوء على الانقسام بين فريقين داخل الحكومة، تتباين وجهات نظرهما حول إجراء الإصلاحات من جهة، وملف العلاقة مع سوريا المجاورة من جهة ثانية. وقد فشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني الديون والفساد.