سعد بن عبدالقادر القويعي

بيانات الادعاء العام في قضية خاشقجي تحدثت في أكثر من اتجاه؛ كونها لا تمثِّل مبادئ المملكة، وقيمها، - إضافة - إلى مخالفتها بشكل صارخ القوانين، والأعراف، والتقاليد السعودية. ومع أن الحقائق تتكشَّف تدريجياً مع تطور التحقيقات، والحصول على مزيد من الأدلة، إلا أن محاولات التسييس الواضحة عبر التصريحات الرسمية، وبيانات المنظمات الدولية المسيسة للقضية، تتقاطع بشكل تام مع بيانات الجهات الرسمية في هذه الجريمة، وتصريحاتها السياسية، بأنها لن تتوقف عن قول الحقيقة، وليس ابتزاز الحقيقة، والتزامها الجاد بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، وتقديمهم للعدالة، والشفافية في نشر الوقائع، والحقائق بما لا يؤثِّر على مجريات المحاكمة.

ما بعد الأزمة بدأ بالفعل، وهو أن إثارة موضوع خاشقجي في المحافل الدولية، لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة، -خصوصاً- وأن الحكومة السعودية أكدت في مناسبات عديدة، أنها ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية؛ بغرض استهداف المملكة؛ وحتى تكشف الكثير من الخيوط، ويظهر العديد من الأعداء المستترين خلف هذه القضية، فقد ظهر حجم التسييس الهائل الذي لاحق هذه القضية، كما أظهرت -من جانب آخر- تعامل السعودية بهدوء وفق الحقائق لا التكهنات، وردود الفعل المحسوبة، وبمنطق قوي لا يتغيّر، يؤكد أن التحقيقات هي الفيصل في نهاية الأمر.

بعيداً عن كل الغوغائية، والمتاجرة التي سادت المشهد الإعلامي، فإن التزام المملكة في إطارها -القانوني والجنائي- بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف، وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة؛ ولتثبت هذه الخطوات أنها قطعت محاولات تسييس القضية، وتحريفها عن مسارها، والتي استماتت -مع الأسف- دول عليها لأبعاد، وأهداف لم تعد خافية على أحد، بل أصبحت مكشوفة أمام العالم.