د عبدالله بن أحمد الفيفي

-1-

سألَني سائلٌ: ماذا قدَّمت الجوائز العربيَّة المهاجرة للشؤون العربيَّة المحليَّة؟

فأجبتُ: مع تحفُّظي على كلمة «مهاجرة»، فإنني، إنْ قلتُ: إنها لم تقدِّم شيئًا، كان في ذلك ظلمٌ مبين، وإنْ قلتُ: إنها قدَّمت ما نأمله، كانت في قولي محاباة.

مثلًا، كثيرٌ ممَّن فازوا بما يُسمَّى «جوائز سُعوديَّة مهاجرة» هم مواطنون سُعوديُّون، وبعض أعمالهم هو في الشأن المحلِّي. إلَّا أن التقصير الثقافيَّ قاسمٌ مشتركٌ بين مختلف المؤسَّسات، حكوميَّةً وأهليَّةً وخاصَّة، داخليَّةً وخارجيَّة. وأرباب تلك الجوائز هم من رجال الأعمال، أو من الأغنياء، الذين سخَّروا بعض مالهم في مجالاتٍ معرفيَّةٍ وثقافيَّةٍ وإنسانيَّة، وهو أمرٌ يُشكَرون عليه. غير أنَّنا ما نزال نتطلَّع إلى استثماراتٍ ثقافيَّةٍ وغير ثقافيَّة، منهم ومن سِواهم. على أنْ تكون هناك تسهيلاتٌ نظاميَّةٌ لمن يريد أن يُسهِم بجِديَّة وعِلميَّة في هذا الميدان.

ولعلَّ من الأَولى- ونحن نسأل: ماذا قدَّم المهاجِر للشأن المحلِّي- أن نسأل: ماذا قدَّم غير المهاجِر للشأن المحلِّي؟

ماذا قدَّمت البنوك؟

ماذا قدَّم القطاع الخاصُّ عمومًا للتنمية، وفي لُباب التنمية: التنمية الثقافيَّة؟

ما يزال الطموح أكبر من المنجَز، لا من خلال منح جوائز فحسب، ولكن أيضًا في مشاريع استثماريَّة حيويَّة؛ يُسدِّد بها هؤلاء بعض الدَّين للوطن.

-2-

وحينما يكون السؤال عن: دور المؤسَّسات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة في دعم مسيرة الجوائز الأدبيَّة؟

فإنَّني، كما أسلفتُ، لستُ أنظر إلى الجوائز، أدبيَّةً أو غير أدبيَّة، إلَّا في ظِلِّ نسيجٍ ثقافيٍّ مهلهَل، غالبًا، وغير مخطَّطٍ له. وفي رأيي، أن منح الجوائز قد بات من أسهل ما يمكن؛ فمن اليسير أن يُعلَن عن جائزة، وتُرشَّح بضعة أعمال، تُفاضِل بينها لجنةٌ ما، وتوزَّع الجوائز.

فما الذي جنته الثقافة من ذلك؟

أما كان أجدَى لو أُنفِق مبلغ الجائزة على نشاطٍ ثقافي، أو عُقِد به مؤتمرٌ عِلمي، أو طُبِع كتابٌ قَيِّمٌ أو تُرجِم؟

والأدهى أن لا تَحْكُم الجائزةَ معاييرُ موضوعيَّةٌ دقيقة، وحينئذٍ تغدو الجائزة وسيلة ترويجٍ لأعمال رديئة، أو دون المستوى، لتُسهِم في ترسيخ درجةٍ متواضعةٍ من العطاء، أو نشر توجُّهٍ تقليديٍّ أو فكريٍّ معيَّن، ربما كان ضرره أرجح من نفعه.

إن الجوائز، كما نَرَى، ليست كلَّ شيءٍ في معايير الثقافة والجودة، وإنَّما الأصل فيها أنها تتويجٌ لفعلٍ ثقافيٍّ بارز. وبالرغم من ذلك فقد بتنا نسمع اليوم عن الجوائز، هنا وهناك، أكثر من وقوفنا على أفعال ثقافيَّة جديرة بالإجلال حقًّا؛ وذلك لوفرة الأموال، وتواضع الجِدِّ في الأفعال.

ولهذا فإن دور المؤسَّسات الحكوميَّة والخاصَّة في دعم مسيرة الجوائز أمرٌ جدير بالتقدير، إنْ جاء في إطار دعم مسيرة الثقافة، أمَّا التكثُّر من منح الجوائز، وربما بغير معايير عِلميَّة، فقد يكون مجرد هدرٍ للمال العامِّ والخاص، وهروبًا من إنتاجٍ جادٍّ ينهض بحياتنا الثقافيَّة.

نحن نعلم أن ثقافة الجوائز ثقافةٌ عربيَّةٌ عريقة. كان يسيل لها لُعاب الشُّعراء، منذ العصر الجاهلي؛ فأفسدت الشِّعر بالتكسُّب، وأفسدت الثقافة بالكذب والمَلَقِ والنفاق. ونعلم أن هذه الثقافة ليست بسِوَى غُصْنٍ من دوحة الكَرَم الحاتميِّ لدَى أجواد العربِ، بما كانوا يخلعونه على قاصدي بلاطاتهم من الخِلَع والعطايا، في مقايضاتٍ ماديًّةٍ ومعنوية، بين المانح والممنوح، أو قل: بين المادح والممدوح. ولهذا فإنه- بالنظر إلى أن معظم الجوائز العربيَّة اليوم تدور في فَلَك التقدير أو التشجيع أو التكريم- قد آن الأوان للالتفات إلى أن تنشأ جوائزُ عِلميَّةٌ صِرفة، بما تعنيه الكلمة من معنى، بحيث تصبح الجائزة بمثابة شهادةِ استحقاقٍ عِلميٍّ للفائز بها.

-3-

أمَّا لو سألتني: إلى من يُعزَى الشأن في تنظيم الجوائز الأدبيَّة والعِلميَّة، ووضع آليَّات الفوز بها، النزيهة والمنصفة عِلميًّا؟ فإن أنسب جهةٍ يمكن أن تُوكَل إليها هذه المهمَّة هي الجامعات. لأن الجامعات هي القادرة على وضع آلياتٍ متجردةٍ في منح الجوائز. لا أعني أن تقوم على الجائزة جامعةٌ بالضرورة، ولكن أن تكون الجامعة، بوصفها الجهة العِلميَّة المختصَّة، هي مُعِدَّة معايير التقييم، المشرفة على تطبيقها، بطريقةٍ أو بأخرى. وأن تكون التخصُّصات العِلميَّة ممثَّلةً بصورةٍ رئيسة في هيئة الجائزة التي يُراد لها أن تكون عِلميَّة، ويُرجَى أن تُؤتي ثمارها الثقافيَّة الناضجة، إسهامًا في الدفع قُدُمًا بالحياة المعرفيَّة.