«الجزيرة» - سعد المصبح:

اختتم المعرض الزراعي السعودي أمس فعالياته وعلى هامش أعمال المعرض الذي افتتحه وزير البيئة والمياه والزراعة، وقعت الجمعية السعودية للاستزراع المائي مذكرة تفاهم مع جمعية المطاعم والمقاهي «قوت»، تهدف إلى زيادة استهلاك المأكولات البحرية في المملكة.

ومن جانب آخر، وقع المركز الوطني للنخيل والتمور، اتفاقية تعاون مع جمعية المطاعم والمقاهي «قوت»، لفتح منافذ تسويقية جديدة واعتماد التمور الحاصلة على «علامة التمور السعودية»، وهي علامة تجارية مسجلة يتم منحها لمنتج معين وتدل على أن المنتج ونظام الإنتاج مطابق للمتطلبات الفنية والقياسية التي يحددها المركز وفق اشتراطات الأسواق العالمية.

اتفاقيات تعاون وبهدف إدراج التمور ومشتقاتها الحاصلة على «علامة التمور السعودية»، في جميع منافذ بيع الطرف الثاني دون رسوم، وقع المركز الوطني للنخيل والتمور عدد من الاتفاقيات لدعم ذلك شملت كل من «أسواق لولو، وسبار، وكارفور، والسدحان». ودعم المعرض الابتكارات الزراعية المستدامة لرؤية 2030 في القطاع الزراعي وتطوير فرص نموه المستقبلي، بمشاركة أكثر من 380 جهة عارضة من 34 دولة و9 أجنحة دولية، وبرعاية ماسية من «مزارع فقيه للدواجن»، وغرفة الرياض (الشريك الداعم)، والجمعية السعودية للزراعة العضوية (الشريك الإستراتيجي لقطاع الإنتاج العضوي)، والجمعية السعودية للاستزراع المائي (الشريك الإستراتيجي لقطاع الثروة السمكية).

وعقد على هامش المعرض جلسات نقاشية متخصصة، شارك فيها عدد من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين من الجهات ذات العلاقة مع القطاع الزراعي، فتطرقت جلسة «الاستثمار المستقبلي في صناعة الاستزراع المائي»، إلى المبادرات الحكومية الهادفة إلى تشجيع الشركاء المحليين/ العالميين على الاستثمار في القطاع، ودور صناعة أعلاف الأسماك والروبيان والأبحاث والابتكارات في تطوير متطلبات وتطبيقات هذه الصناعة، ومسار تطور زراعة الأسماك في المياه الداخلية. فيما ناقشت جلسة «تنمية الزراعة العضوية بين الواقع والمأمول في المملكة وإستراتيجيات الاستثمار المستقبلية»، الفرص الاستثمارية المقترحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع، وخطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية السعودية، وضمان نزاهة إجراءات الزراعة العضوية ضمن معايير وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما ناقشت دور القطاع الخاص في تعزيز جودة الغذاء وسلامته، ومناطق التأثير المستدامة الجاذبة للاستثمارات، واستعرضت الجلسة نماذج من التعاون الدولي ما بين القطاعين العام والخاص، ودور الجمعية السعودية للزراعة العضوية في تطوير ودعم هذا القطاع.

وقدم الدكتور يوسف اليوسف، من كلية العلوم الزراعية والأغذية (جامعة الملك فيصل)، نظرة عامة على تطبيق برامج تطوير أبحاث المنشآت الحديثة لصناعات الدواجن، كما استعرض كل من المهندس عادل الجمعة نائب المدير العام لقطاع الإستراتيجية بصندوق التنمية الزراعية، والمهندس موسى القحطاني مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والمتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزارعية، إستراتيجية الصندوق في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة، من خلال الفرص المالية والاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص.

وناقش المشاركون في جلسة «قطاع الدواجن في المملكة.. الواقع ومقومات النمو المستقبلية»، رؤية التحول إلى مصدر رئيس لمنتجات عالية الجودة، واستكشفت الجلسة الواقع الحالي للقطاع، وخطط النمو المقدرة بـ50 % للعامين المقبلين، وطبيعة الدعم والاستثمار المطلوب لتشجيع الأبحاث.

ومن جانبهم استعرض عدد من المتخصصين في جلسة نقاش «صناعة النحل في المملكة.. الوضع الراهن والطموحات المستقبلية»، الجهود الحالية والمستقبلية المبذولة من وزارة البيئة والمياه والزراعة لتحسين القطاع، بالإضافة إلى مهام الهيئة العامة للغذاء والدواء في الحفاظ على جودة منتجات النحل، وآليات وشروط صندوق التنمية الزراعية في التمويل المباشر لمربي النحل، وموقعها في برنامج التنمية الريفية المستدامة.. ووفقًا لمدير عام التسويق والاتصال المؤسسي بشركة معارض الرياض المحدودة، محمد آل الشيخ، نجح المعرض في تطوير فرص القطاع الزراعي داخل المملكة من خلال دعم المشروعات والأفكار المُستدامة الصديقة للبيئة وتطويرها باستخدام أحدث التقنيات، ووفر احتياجات الرواد محليًا وعالميًا ومكنهم من التعاون في إنشاء مشروعات فعّالة تُساعد المملكة على تحقيق أمنها الغذائي المُستدام.

وأضاف: إن المعرض أسهم في فتح آفاق جديدة من خلال توظيف الفرص الزراعية الكامنة لخدمة مسار الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة، وساعد الزوار والقطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في استكشاف الاتجاهات الناشئة والتطورات المتلاحقة للقطاع الزراعي، وعرض أحدث التطورات التقنية، والآلات والممارسات الزراعية، وتنفيذ الخطة التسويقية المناسبة، وتصميم خريطة الموقع، وتوفير الدعم على أرض الواقع، وصولاً إلى التسجيل وإدارة الحشود، من خلال مواكبة أعلى وأرقى المعايير المتبعة في تنظيم المعارض والمؤتمرات العالمية، وهو ما جعلها رائدة في تنظيم أكثر من 12 معرضاً تجاري ومؤتمر دولي في المملكة سنويًا.