«الجزيرة» - المحليات:

قال معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن النتائج التي حققتها المملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي أمس دلالة جديدة على نجاح الإصلاحات التنموية وفق رؤية 2030 المرتبطة بتجويد الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.

ولفت معاليه النظر إلى أن تحقيق وزارة العدل تقدمًا كبيرًا في مؤشرَي «إنفاذ العقود، وتسجيل الملكية» يمثل حافزًا إضافيًّا للعاملين في المرفق العدلي كافة لمواصلة الجهود في تطوير هذا المرفق إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله-.

وأكد وزير العدل أن التقدم النوعي الذي يشهده مرفق العدالة في المملكة ما كان ليتحقق بعد توفيق الله إلا بالدعم الذي يلقاه من لدن القيادة الرشيدة، وهو دعم جاء مسنودًا برؤية السعودية 2030 التي رفعت من سقف تطلعات الأجهزة الحكومية، وقفزت بطموح الوطن إلى مستويات دولية، لا تقف عند حد.

وبيّن معالي وزير العدل أن الوزارة عملت بشكل مكثف على تنفيذ مبادرات وبرامج التحول الوطني 2020 التي حققت مستهدفاتها، وانعكست إيجابيًّا على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، خاصة في المجال العقاري.

وبحسب تقرير البنك الدولي، قفزت المملكة 13 مرتبة في المؤشرين؛ إذ تقدمت إلى المركز الـ19 عالميًّا في تسجيل الملكية بعد أن كانت في الـ24، كما أنها الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية التي تقدم كخدمة مجانية من قِبل كتابات العدل، وأصبحت في المرتبة الـ51 عالميًّا في إنفاذ العقود، بعد أن كانت في المرتبة الـ59.