سمر المقرن

ماذا يحدث إذا التزمنا بالذوق العام طواعية وبإرادتنا الحرة؟ وإذا كان - بعضهم - قد اكتسب عادات سيئة تمد يد اللا مبالاة والاستهتار، فحوَّلت صاحبها لشخص فوضوي يؤذي نفسه والآخرين، لكن الأمل موجود في التخلص من هذه العادات وطيور الفوضى التي قد تقف فوق رؤوسنا، ولكن بإمكاننا أن نجعلها ألا تعشش فيها للأبد، وقادرين - بإذن الله - على تغيير العادات التي تنافي الذوق العام، وتعرِّض صاحبها للوقوع تحت طائلة القانون والنظام الذي طبق مؤخراً لصالح المجتمع، وآن الأوان أن نتجاهل الجانب المظلم من أقمار أرواحنا ونستثمر المضيء منها، ويمكن أن نخلق من الفوضى شيئاً منظماً ونستمتع بالصحو الذي تُفاجئنا به السماء بعد غيوم الإهمال واللا مبالاة، حتى نعيد الأوتار إلى قلوب السلوكيات الحميدة، فنتمكن من العزف عليها جميعا ونستمتع بأروع ألحان النظام والتنظيم، مستخدمين قلوبنا وعقولنا تماماً مثل سمكة الروبيان التي يوجد قلبها في رأسها فتكون قادرة على اتباع السلوك الممزوج بالحكمة والعاطفة معاً، في حياة منظمة بمنتهى الدقة والروعة يضرب بها المثل في عالم الأسماك.

ما رأيته، أنه منذ تنفيذ نظام الذوق العام وهناك ترحيب به ليس تحاشياً للغرامة التي تطبق عليهم في حال وقوع المخالفة، وإنما لأن كل المنصوص عليه في لائحة المخالفات يتفق مع الفطرة السليمة، فليس مسموحاً أن تُمارس الفوضى بدعوى الحرية الشخصية، وممنوع تماماً أن نغرق موضعنا في سفينة الوطن بتصرفات صغيرة مسيئة تضمنتها لائحة النظام، ولا سيما أنه ليس هناك حكمة من خرق السفينة كحكمة الخضر مع سيدنا موسى - عليه السلام - وإنما الخرق المتعمد يعرضنا لطوفان الاعتداء على حرية الآخرين والإساءة للذوق العام. ونحن أهل الذوق ومن لم تردعه نفسه فالغرامات المالية قد تردعه متضمنة 19 مخالفة غرامتها تبدأ من 50 ريالاً إلى 300 وتتضاعف عند التكرار من 100 إلى 6000 ريال، وتشمل المخالفات الأفعال الخادشة للحياء وهي أعلى الغرامات ورفع صوت الموسيقى في الأحياء السكنية، وإشغال مرافق كبار السن وذوي الإعاقة، والبصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة، وارتداء الملابس غير اللائقة والكتابة على الجدران ووسائل المواصلات ولصق الملصقات التجارية دون ترخيص أو التلفظ بقول أو الإتيان بفعل يؤذي الآخرين، وهنا أتمنى بل «أرجو» أن يدخل في هذه الخانة التصرفات اللفظية المتطرفة التي يقوم بها - بعضهم - مثل الأمر بالغطاء للنساء حيث نجد من يأتي ويتلفظ ويأمر وكأنه صاحب الحق!

أضف إلى ذلك، تخطي طوابير الانتظار واستخدام الإضاءة المؤذية كالليزر، وتجاوز الحرمات الخاصة بتصوير الأشخاص أو الحوادث الجنائية دون أذن أطرافها.

ما نراه اليوم من تغيير، هو حالة إيجابية تدخل إلى أعماق الفكر المجتمعي لنفض السلوكيات والأفكار السلبية التي تهدم ولا تبني!