«الجزيرة» - واس:

سلَّمت المملكة العربية السعودية ممثلةً في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وثائق تاريخية للجمهورية العراقية. وقام بتسليم الوثائق نائب رئيس الهيئة لقطاع التراث الوطني رستم بن مقبول الكبيسي، لسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف أمس، في قاعة الضيافة بالمتحف الوطني في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض. وتم ضبط الوثائق التي كانت بحوزة مقيم عربي في المملكة حصل عليها بطرق غير مشروعة ونشر بعضًا منها على مواقع الإنترنت. وأكد الكبيسي حرص المملكة على إعادة الوثائق والقطع التاريخية والأثرية لدولها، قدر حرصها على استعادة الوثائق والقطع السعودية من الدول الأخرى وفقًا للاتفاقات الدولية، معرباً عن تقديره لشركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، لجهودهم في ضبط هذه الوثائق، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي. وشدد على أن المملكة حريصة كل الحرص على حماية الممتلكات الثقافية الدولية بكونها إرثاً إنسانياً مشتركاً يخدم البشرية جمعاء، مشيراً أن تسليم العراق هذه الوثائق يأتي في إطار اهتمام وحرص المملكة على الحفاظ على التراث العالمي لكونها شريكًا رئيسًا مع الجميع فيما يخص حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى بلدانها الأصلية. وأشار إلى «أن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية لجمهورية العراق، حيث إنه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009م و2010م بالتعاون مع الشركاء، وهذا يؤكد أهمية المحافظة على الإرث العالمي وحرص المملكة على تطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن». ونقل الكبيسي في ختام كلمته تحيات معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ أحمد الخطيب وتقديره لجهود الجميع.

من جانبه ثمن سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، جهود الهيئة وشركائها في إعادة مجموعة ثالثة من الوثائق التاريخية للعراق، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين. وقدم السفير العراقي شكر بلاده وتقديرها للمملكة حكومة وشعباً على الحرص على حماية تراث العراق الثقافي، مشيراً أن ذلك ليس بغريب على قيادة المملكة وشعبها واللذين يتأصل فيهما صفة الأمانة والنخوة العربية الأصيلة.

مما يذكر أن الوثائق تتضمن 250 ورقة تعود إلى مطلع العام 1940 وتمتلكها دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق وتتعلق بالأسرة الحاكمة في تلك الفترة، وتمت مصادرتها داخل أراضي المملكة بتعاون وجهود شركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، حيث تم تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي.