محمد سليمان العنقري

هذا الرقم لم يصدر عن منظمة دولية ولا يخص شرائح سكانية في دول عديدة أو مهاجرين عالقين على حدود دول إنما رقم رسمي صادر عن الحكومة الإيرانية أعلنته بعد قرارها برفع أسعار الوقود والغاز بأكثر من 200% لشرائح غير مدعومة، إذ بررت القرار بأن ستين مليونا من سكان إيران بحاجة لمساعدات معيشية أي دعمهم لتوفير السلع الغذائية الأساسية وغيرها من متطلبات الحياة الضرورية، فالرقم يعد ضخماً جداً لأنه يمثل قرابة 75% من عدد سكان إيران وهي الدولة الغنية بالنفط والغاز ولديها إمكانيات اقتصادية كبيرة سواء زراعية أو صناعية لكنها شبه معطلة وإنتاجها محدود بسبب سياساتها الخارجية العدائية مع العالم التي تسببت بفرض عقوبات عليها أثرت على اقتصادها وتسببت بأضرار بالغة.

فمع قرارها برفع أسعار الوقود لتمويل برامج دعم المواطنين بالسلع الأساسية يبدو أن الخناق اشتد عليها بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي معها وإعادة فرض العقوبات التي أتت بنطاق واسع وأشد تأثيراً على اقتصادها من كل العقوبات السابقة لأن ما تم استهدافه هو صادراتها من النفط التي تسعى أميركا لتصفيرها وهو ما يبدو أنه تحقق بنسبة كبيرة لأن الانعكاسات بدأت تظهر على إيراداتها ونمو اقتصادها الذي توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش بحوالي 9،5% مع توقعاته بأن يبلغ التضخم 35% وهو ما يعني أن الاقتصاد الإيراني سيدخل مرحلة كساد عميق على الأغلب بالعام القادم إذا لم تتغير العوامل المسببة لهذا التردي الاقتصادي.

فإيران التي تغنت بتمددها بالمنطقة وسيطرتها على قرار أربع دول عربية أصبحت اليوم تشعر بأن الفوضى بهذه الدول ستنتقل لها قريباً خصوصا مع اشتعال المظاهرات بلبنان والعراق بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتي يتهم فيها الشعب المنتفض بالدولتين الطبقة السياسية بأنها السبب في سوء أحواله وبما أن هناك ارتباطا وعلاقة وتأثيرا لإيران بقرار تلك الدول وما يدور بداخلها من هيمنة لأطراف محسوبة على إيران تسببت بتعطيل الحياة العامة وتدهور الاقتصاد فإن الخشية باتت كبيرة لدى المسؤولين الإيرانيين بأن تنتقل عدوى المظاهرات للداخل الإيراني خصوصا أنه لم تتمكن أي من حكومات تلك الدول من احتواء الشعب الذي ثار ضدها وتحاول إيران استخدام أدواتها المعروفة بالقمع لترهيب المواطنين خصوصاً بالعراق كمحاولة للجم انتفاضة الشارع العراقي بالعديد من المدن بينما الوضع بلبنان يزداد سوءاً وتعقيداً، فإيران عايشت لسنوات طويلة نموذج اقتصاد الأزمات وتحايلت على العقوبات الدولية كثيراً لكن ذلك اصطدم الآن بتوسع احتياجات شعبها وبارتفاع فاتورة مشاريعها السياسية التخريبية الخارجية وتراجع مواردها خصوصا بالعامين الماضيين بعد إعادة العقوبات وتشديدها عليها.

تبدو الخيارات أمام إيران محدودة لتجاوز أزمتها الاقتصادية قبل أن ينفجر الشارع الإيراني الذي يعاني من البطالة التي تجاوزت 13% بينما تصل ببعض المدن لأكثر من 60% مع تدهور بسعر صرف الريال الإيراني الذي يبلغ بالسوق 142 ألف ريال لكل دولار أميركي مع تضخم يتفاقم يومياً ولذلك لم يعد أمام إيران إلا أن ترضخ للمطالب الدولية وتغير سياستها الخارجية العدائية أو أن تفتعل حرباً لمحاولة خلط الأوراق بالمنطقة ووضع الداخل الإيراني تحت أمر واقع وهو الحرب، التي قد تكسب نظام إيران بعض الوقت ليعيد ترتيب أوراقه لكن كل المحاولات لإشعال حرب مع دول المنطقة لم تنجح وهو ما يعني أن هذا الخيار يتقهقر تدريجياً لتصبح المواجهة بين حكومة إيران والشعب الإيراني هي الأقرب ومع تفاقم الأوضاع الاقتصادية الداخلية سيرتفع سقف المطالب ليكون مماثلاً للشعار الذي أطلقه اللبنانيون ودعوا فيه لرحيل الطبقة السياسية وتغيير السياسة الحاكمة للبنان.