د. فوزية بنت محمد أباالخيل

في سعيها لتمكين المواطن والمقيم من الاستفادة من أفضل الخدمات الحكومية، عملت المملكة بدعم ورعاية قادة هذه البلاد -حفظهم الله- على إعداد خطة عمل وطنية للحكومة الإلكترونية، تهدف إلى تحسين مستوى أداء القطاعات الحكومية وفاعليته، وبناء قوة عمل مستدامة لحكومة إلكترونية، فسعت إلى إعداد البرامج والمبادرات لهذا الغرض، بهدف تطوير قطاعات الدولة وحوكمتها، الأمر الذي جعل المملكة تحتل مركزًا متقدمًا في تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية عالميًا، وفقًا لما ورد في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2018م، حيث احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة عربيًا والـ52 عالميًا، وحققت الرياض المركز الـ30 عالميًا في مؤشر تقييم بوابات البلدية للمدن.

وأشادت عدد من الدراسات بالبوابة الحكومية الإلكترونية الوطنية التي تسمح للمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والزائرين بالحصول على الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية، التي مكنت مستخدميها من اختيار الخدمات المطلوبة من بين عدد هائل من الخدمات الإلكترونية المتاحة التي تصل إلى 1400 خدمة إلكترونية متنوعة، وتسهم هذه البوابة: كأداة للعلاقات العامة للحكومة، في نشر الأخبار والفعاليات والأحداث في مختلف مناطق المملكة، مما يجعلها جسرًا مهمًا لربط المواطنين بالجهات الحكومية المختلفة.

ويبدو أثر البوابات الإلكترونية الحكومية بشكل أوضح في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، الوزارة السبّاقة في عملية التحول الرقمي بالمملكة، عبر جميع قطاعاتها المختلفة ومن بينها الخدمات المتميزة التي يستفيد منها المواطن والمقيم بشكل مباشر: كالخدمات المرورية، والجوازات، والأحوال المدنية وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى، ولعله من المناسب أن نشير إلى إحدى هذه الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر نظام (أبشر) الذي استحدث تقديم عديد من الخدمات والاستعلامات للمواطنين والمقيمين، ما جعل السعودية تتميز بهذه الخدمة عن غيرها من دول العالم.

ويؤكد الخبراء بأن ثمة ارتباطًا قويًا بين تحسن جودة الخدمات وبين المواطنين وحكومتهم، التي كان لها الدور الكبير في وصول المملكة للمركز الخامس في قائمة الدول العشر الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، كما أدت إلى احتلالها المركز التاسع عشر عالميًا في الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة حول أفضل الحكومات الإلكترونية في العالم منذ تاريخٍ يعود إلى أكثر من عشرة أعوام، مما يؤكد ريادة المملكة في هذا المجال واعتراف المنظمة العالمية بالتقدم اللافت الذي أحرزته في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتحسين وصول الخدمات الأساسية للمواطنين.