خالد بن حمد المالك
منتهى التخلف أن يتم تداول الرأي حول جواز الاكتتاب في ملكية أسهم شركة أرامكو السعودية من عدمه، وأن يأخذ من وقتنا كل هذا الحيز في جدل بيزنطي لا قيمة له، كونه يمثل نوعاً من العبث، والاستهزاء، والسخرية في شأن اقتصادي لا علاقة له بالتحريم أو الجواز من الناحية الشرعية.
* *
فلا دليل، ولا حتى شبهة، تبرر تداول بعض الجهلة هذا الموضوع، والاستفسار عنه من المرجعيات الشرعية، في إعادة، وتكرار، ومحاكاة لطروحات سابقة مع كل طرح للاكتتاب لبنك أو شركة، ما يعني أن هؤلاء ليس لهم من هدف سوى التشويش، وإثارة البلبلة، وإشغال الناس بما لا داعي أو مبرر أو سبب له.
* *
نسأل من جانبنا أهل العلم: هل يحق لهؤلاء أن يشككوا باكتتاب في استثمار اقتصادي كهذا، وهل يجوز لهم الحق في محاولتهم ثني الراغبين عن الاكتتاب بأرامكو بمثل هذا التسطيح، وبمثل هذه الآراء التي تنم عن جهل، ولا أقول - ربما- عن نوايا سيئة مبيتة لمحاولة إطفاء هذا الاهتمام بطرح أرامكو للمواطنين.
* *
أليست أرامكو - يا هؤلاء - هي مصدر بناء وعمران هذه الدولة من إيراداتها، ومعاشات المواطنين منها أيضاً، بل والصرف على الحرمين الشريفين، وعلى المساجد، ودور العبادة، والمؤسسات الإسلامية، وكل مؤسسات الدولة تأتي من قيمة مبيعات النفط التي تتولى شركة أرامكو التنقيب عنه، وتنتجه، وتصدره إلى العالم، وتتولى إدارته، والاحتفاظ بما لا حاجة منه ليبقى احتياطياً في باطن الأرض للأجيال القادمة.
* *
إذا كان هؤلاء يشكون في جواز الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية، فهل يرون أيضاً أن إيرادات المملكة من النفط حرام وغير جائز؟، وما مصادرهم الشرعية في الإدلاء بمثل هذا التحريم، أو حتى السؤال عنه، أو القول إنه مثار شك، إن لم يكن هذا يصدر عن جهل، وعدم علم، وربما عن نوايا غير سليمة.
* *
إن من يثير مثل هذا السؤال عن: هل يجوز الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية؟ ليس بريئاً، وإنما يشكك في جواز الاكتتاب بها، وهو بذلك وكأنه يريد أن يثير بلبلة، خصوصًا أنه سؤال يأتي في توقيته متزامناً مع بدء الاكتتاب، بما يجعلنا لا نستبعد بأن ما خُفي وراء هذا السؤال من نوايا -ربما- كان أخطر.
* *
لقد قال العلماء كلمتهم بجواز الاكتتاب، وزادوا على ذلك بأنهم سيشاركون بالاكتتاب، فهل تنتهي هذه البلبلة عند هذا الحد، وهل من إجراء يضع نهاية لمثل هذه التساؤلات التي يراد في ظاهرها الحق، وهي -ربما- في باطنها ليس هذا هدفها، والله أعلم.