«الجزيرة» - علي بلال:

إلحاقًا لقضايا الفساد ومتابعتها، ومعاقبة المفسدين، والحفاظ على المال العام ونزاهة الوظيفة من قِبل النيابة العامة، والأخذ بمبدأ الشفافية التي دأبت عليها النيابة العامة في جميع القضايا التي تهم المجتمع، فإن النيابة العامة توضح للجميع أنه إثر قيامها بالتحقيق مع ثمانية عشر شخصًا متهمًا بالفساد، من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية، فقد قامت النيابة العامة بالتحقيق وتقديم أدلة قوية، يبلغ عددها 726 دليلاً وقرينة، والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم، والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم. وقد نتج من ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية، تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عامًا، وعقوبات مالية تجاوزت أربعة ملايين ريال.

ومن بين المدانين في هذه القضايا مسؤول كان يشغل منصبًا تنفيذيًّا، تلقى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخل بواجباته الوظيفية، ونزاهة الوظيفة، واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد، فضلاً عن اشتراكه في التزوير. وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عامًا، إضافة إلى عقوبات مالية. واشترك معه في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال.

كما أُدين رجل أعمال برشوة موظفين عامين عن طريقه مباشرة، وعن طريق شركته وموظفيها؛ وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة. وأُدين أيضًا بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل. وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عامًا، إضافة إلى عقوبات مالية.

كما صدرت أحكام بالسجن والغرامة بحق العاملين معه في شركته لقاء ثبوت إدانتهم في عدد من الجرائم المنسوبة لهم. وامتدت الأحكام القضائية الصادرة طبقًا لما طالبت به النيابة العامة إلى عدد من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها ماليًّا، وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوقف عن ملاحقة المفسدين، وكشفهم، وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا جزاءهم الرادع. مشيرة إلى أن القضاء على الفساد أولوية وطنية، وهدف مستدام.