سعد الدوسري

ضبط مراقبو وزارة التجارة، خلال جولاتهم الرقابية في القطيف، ثلاجة تابعة لإحدى الشركات تقوم فيها العمالة المخالفة بتخزين الأسماك منتهية الصلاحية وتغيير تواريخها. وصادرت الوزارة، حسب جريدة عكاظ، 30 طناً من الأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر، و754 كيلو جرام ربيان معبأ مسبقاً دون بيانات تجارية. ومن المؤكد أن هناك أطناناً أخرى من الأسماك لم يتم اكتشافها، وهي الآن في منازل أهالي الشرقية أو في محلاتها التجارية، وذلك لأن حجم العمالة الأجنبية المخالفة أو المتستَّر عليهم، يملأون أسواق القطيف، ويحرمون المواطن من كسب رزقه الحلال.

في أسواق الخضار وأسواق التجزئة، نعاني نفس المعاناة، وندفع ضرائب باهظة نتيجة سيطرة العمالة على مفاصل تلك الاستثمارات. وهؤلاء في النهاية لا تهمهم الجودة ولا تعنيهم صحة المستهلك. الأهم هو بيع البضائع الرخيصة بأكبر هامش ربحي ممكن.

ومع كل جهود مؤسساتنا الرقابية، إلا أننا يحب أن نعترف بأن العمالة المخالفة التي تعبث بأمننا الغذائي والاقتصادي، لا تزال اخطبوطاً مخيفاً، يصل بأذرعته إلى كل مبتغاه.