طهران - وكالات:

جاء في تقرير للمنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، أن قوات الأمن اعتقلت مئات المحتجين ضد النظام الإيراني، والنشطاء الحقوقيين بعد خروج مظاهرات حاشدة في 15 نوفمبر إثر رفع الحكومة سعر الوقود، وأن المعتقلين يواجهون التعذيب والاعترافات القسرية، وحتى الأحكام بالإعدام. في هذه الأيام، يحتاج الشعب الإيراني لاهتمام المجتمع الدولي، أكثر من أي وقت مضى وحسب التقرير يحتجز المعتقلون في أماكن مجهولة، ولا تعرف أسرهم أماكن احتجازهم. وقطعت السلطات خدمات الإنترنت تماماً ما يجعل من الصعوبة بمكان الوصول إلى أي معلومات.

ونقل عوزاي بولوت الزميل المتميز لدى معهد غيتستون، عن محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية «في هذه الأيام، يحتاج الشعب الإيراني لاهتمام المجتمع الدولي، أكثر من أي وقت مضى». وحسب منظمة العفو الدولية، رغم وجود تقارير تشير لمقتل «قرابة 200 متظاهر»، أفادت وسائل إعلام تديرها طهران بمقتل «بضعة محتجين فقط».

وبالإضافة إلى ذلك، قالت منظمة العفو الدولية: «عمد عدد من المسؤولين، ومنهم المرشد الأعلى والرئيس الإيراني، ورئيس هيئة القضاء، إلى شيطنة المتظاهرين، وهددوا بواجهتهم من قوات الأمن بالقوة».

وقال وزير الداخلية الإيراني، في 16 نوفمبر، إن السلطات لن تظهر بعد اليوم «تسامحاً وضبطاً للنفس تجاه المنتفضين»، رغم ورود تقارير متزايدة عن إصابات بين المتظاهرين. وفي خطبة ألقاها في 17 نوفمبر وصف المرشد الأعلى المنتفضين بـ»أنذال» حرضتهم على العنف قوى مناهضة للثورة، وأعداء إيران في الخارج. وأمر قوات الأمن بتطبيق واجباتها لإنهاء الاحتجاجات، معطياً بذلك الضوء الأخضر لمتابعة عمليات وحشية. ويشير كاتب المقال إلى إرسال هيئات قضائية وأمنية رسائل تهديد نصية تحذر من الاقتراب من «مناطق تجمع غير مشروعة أو مواجهة إجراءات قانونية»، وهدد مسؤولون إيرانيون المنتفضين بالقتل. وقال حسين شريعة مداري، ممثل المرشد الأعلى في مقال بصحيفة «كيهان»: «بعض المسؤولين في القضاء متأكدون أن عقوبة الشنق تنتظر قادة الاحتجاجات».