«الجزيرة» - المحليات:

شهد القطاع العدلي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عملية تمكين للمرأة في مختلف قطاعات الوزارة، انطلاقاً من الثقة بأعمالها، وحرصاً على منحها الفرصة الحقيقية للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة. وفي هذا الصدد، شهدت المنظومة لأول مرة في تاريخها تعيين الكادر النسائي في المنظومة، وتعيين أول كاتبة عدل، بالإضافة إلى افتتاح أقسام نسائية في كتابات العدل، ومنح المرأة رخصة التوثيق.

وجاء تعيين المرأة على وظيفة كاتبة عدل لأول مرة في تاريخ الوزارة، وذلك للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة، والإسهام في تمكين المرأة في المجالات العدلية، كما تم تعيين الكادر النسائي في وزارة العدل لأول مرة في تاريخ الوزارة، من خلال تعيين موظفات يحملن التخصصات التالية: الشريعة، القانون، الإدارة العامة، الإدارة المالية، تقنية المعلومات. وتهدف هذه الخطوة إلى الإسهام في تمكين المرأة والحفاظ على خصوصية المستفيدات وتقديم خدمات الإرشاد والتثقيف للمرأة بأنواع الوكالات والإجراءات المطلوبة لاستخراجها.

وجرى افتتاح أقسام نسائية بكتابات العدل لأول مرة في تاريخ الوزارة لتهيئة الأماكن الخاصة لاستقبال المراجعات بما يحفظ لهن خصوصياتهن، وتوظيف كادر نسائي مدرب للعمل في الأقسام النسائية في كتابات العدل، من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمراجعات بالسرعة والدقة المطلوبتين. وتم منح المرأة رخصة التوثيق ورخصة المحاماة لأول مرة في تاريخ الوزارة، حيث أتيح لها التقديم على رخصة التوثيق والتي تمكنها من القيام ببعض مهام كتاب العدل، وكذلك التقديم للحصول على رخصة المحاماة.

وتشمل الاختصاصات الممنوحة للموثقات إصدار الوكالات وفسخها، توثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، تعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة. وجرى إلغاء المعرفين للمرأة والاكتفاء بالبصمة، بحيث لا يتم مطالبتها بمعرف يعرف بها لدى المؤسسات العدلية، واكتفت في الأحوال التي تتطلب التحقق من شخصية المرأة بالبصمة عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية (أبشر).