«الجزيرة» - واس:

أجرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مؤخراً حملةً تفتيشية واسعة على مدن ومناطق المملكة، تهدف إلى ضبط المحلات التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية، وخصوصًا نظامي حماية حقوق المؤلف وحماية العلامات التجارية. وكانت الهيئة قد حذرت في وقت سابق من التعامل مع أو الإتجار بأي منتج من شأنه انتهاك حقوق الملكية الفكرية، موضحةً العقوبات النظامية الصادرة بحق من يثبت عليه أيٌّ من تلك المخالفات. وتواصل الهيئة جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية، من الانتهاكات، إذ جرى خلال الحملة الميدانية الأخيرة ضبط عدد من المحلات التجارية في بعض مدن ومحافظات المملكة؛ إذ اتضح تعاملها مع أجهزة من شأنها انتهاك حقوق الملكية الفكرية، التي يُحظر الترويج لها أو استغلالها بأي شكل، وتم التحفظ على الأجهزة المضبوطة تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات النظامية لإنفاذ العقوبات المستحقة واللازمة للحد من انتشار مثل هذا النوع من الانتهاكات. فيما أكدت الهيئة على أنه لا تهاون في تطبيق العقوبات الرادعة في هذا الشأن، سعيًا للإنفاذ الفعّال لحقوق الملكية الفكرية في المملكة؛ لا سيما المتعلقة بمجال البرمجيات وأنظمة التشغيل والمصنفات الأدبية والفنية والعلامات التجارية؛ إذ تأتي مرحلة الإنفاذ لاحترام حقوق الملكية الفكرية بعد عدة حملات توعوية أطلقتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية للتوعية بضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية، موضحةً خلالها العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. يذكر أن الحملات التي تنظمها الهيئة -وفقًا لاختصاصها- هي امتداد للجولات الميدانية المعتادة والمفاجئة التي يقوم بها مفتشو الهيئة على المنشآت العامة والمحلات التجارية التي تستخدم في مزاولة نشاطها أيًّا من المصنفات الفكرية وفقًا لما كشفه الأستاذ ياسر الدباسي، المدير التنفيذي لإدارة احترام الملكية الفكرية بالهيئة، الذي أكد أن الهيئة عازمة على إرساء مبادئ احترام حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة انتهاكات تلك الحقوق في الممارسات التجارية المخالفة، وعازمة أيضًا على ضبط أداء مقدمي الخدمات للسلع ذات الارتباط بحقوق الملكية الفكرية، عن طريق التوعية المتواصلة، وحملات التفتيش لضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المستحَقّة، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.