«الجزيرة» - أحمد العجلان

قدَّم القانوني عبدالله الشايع رأيه حول عدم تنفيذ نادي النصر لقرار غرفة فض المنازعات والذي صدر بتاريخ 17-3-2019 دون تنفيذ ودون قرارات من لجنة الانضباط..لصالح وكيل المدرب البرتغالي قوميز الذي صدر لصالحه قرار بمبلغ يفوق المليون ريال .. وإليكم حديث المستشار القانوني الشايع: الحديث عن قضية متعلقة بعدم تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات يدفعنا للحديث فيها على النحو التالي:

1- قرارات غرفة فض المنازعات يحب أن تتضمن أن المدى الزمني للسداد في منطوق القرار هو 30 يومًا، وتبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف..

2- للجنة الانضباط وفق أحكام المادة 85 من لائحة الانضباط والأخلاق أن تصدر العقوبات ضد أي نادي أو شخص تسري عليه أحكام اللائحة عند عدم الالتزام بتنفيذ قرار غرفة فض المنازعات، وذلك وفق الإجراءات التالية:

الإجراء الأول:

1- فرض غرامة تتناسب مع المبلغ المتأخر.

2- إعطاء مهلة نهائية للسداد.

الإجراء الثاني (في حال عدم التنفيذ خلال المهلة التي حددتها لجنة الانضباط):

1- تتم المعاقبة في المرة الأولى: بخصم نقاط.

2- تتم المعاقبة في المرة الثانية: بالمنع من التسجيل.

3- تتم المعاقبة في المرة الثالثة: الهبوط لدرجة أدنى.

والحديث عن قضية مدرب النصر قوميز وفق المعطيات المتاحة يثير العديد من التساؤلات أهمها:

1- إذا كان القرار لصالحه قد صدر في 17-3-2019 فإنه يجب تنفيذه بعد نهاية الفترة الزمنية.

للاستئناف أي بعد 30 يومًا +21 من تاريخ التبلغ بالقرار وتختلف المدة في حال استأنف النادي ضد القرار الصادر ضده بحيث تصبح الفترة المتعلقة بالسداد هي 30 من تاريخ اكتساب الحكم للصفة القطعية.. وطالما نادي النصر لم يستأنف فإنه كان يتعين عليه تنفيذ القرار خلال 51 يومًا من تاريخ تبلغه به.. فهل تم تبيلغ نادي النصر بالقرار؟؟

2- لماذا لم تتخذ لجنة الانضباط والأخلاق الإجراءات المتعلقة بعدم تنفيذ القرارات لاسيما وأن القرار قد صدر قبل ما يزيد عن 8 أشهر؟