جدة - عبدالله الدماس:

شهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، حفل توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وذلك وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مع كل من شركتي «موانئ دبي العالمية»، و»محطة بوابة البحر الأحمر» إحدى الشركات في تشغيل وتطوير الموانئ محليًا وإقليميًا.

وبهذه المناسبة، اعتبر المهندس الجاسر أن هذه العقود الجديدة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين في تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية سمو ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيسي للتجارة العالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث.

من جهته قال معالي رئيس «الهيئة العامة للموانئ» المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب نسعد اليوم بتوقيع أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية، والذي يعتبر واحداً من أكبر عقود التخصيص في الوقت الحالي، بعقود تمتد على فترة 30 عاماً، وباستثمارات تناهز 9 مليارات ريال سعودي، بالشراكة مع وزارة النقل والمركز الوطني للتخصيص.

وقامت شركة محطة بوابة البحر الأحمر (إحدى الشركات التابعة لشركة سيسكو وتمتلك فيها ما نسبته 60.6% من رأس المال) والهيئة العامة للموانئ (موانئ) بتوقيع عقد إسناد جديد مدته 30 عاماً بدءاً من العام 2020م (يحل محل العقد الحالي) بنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية (BOT) أمس الأول. ووفقاً للعقد الجديد ستقوم شركة محطة بوابة البحر الأحمر بدمج وإعادة تطوير الجزء الشمالي من ميناء جدة الإسلامي والذي سيشمل محطة الحاويات المجاورة والمحطة الحالية (التي تقع ضمن نطاق الامتياز الحالي)، لتصبح أكبر محطة حاويات في المملكة على البحر الأحمر. وتبلغ قيمة العقد 6.6 مليار ريال.

ومن شروط العقد الجديد التزام الشركة باستثمار مبدئي تبلغ قيمته 1 مليار ريال سعودي وذلك لتطوير وتنمية البنية التحتية والمعدات للمحطة الجديدة على فترة الثلاث سنوات القادمة كمرحلة أولى، الأمر الذي سيرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 5.2 مليون حاوية قياسية ومن ثم سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية بقيمة 5.6 مليار ريال سعودي خلال باقي فترة العقد لزيادة الطاقة الاستعابية للمحطة لتصل إلى 8 مليون حاوية قياسية.

سيتم تمويل عملية الدمج بين محطة بوابة البحر الأحمر ومحطة الحاويات المجاورة والاستثمار المخطط له وعملية التوسع للعقد من خلال قروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية وكذلك الإيرادات الناتجة من أعمال التشغيل الخاصة بشركة محطة بوابة البحر الأحمر. ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للعقد الجديد إيجابياً على القوائم المالية الموحدة لشركة سيسكو خلال الربع الثاني من العام 2020م. علماً بأن المحطة بعد عملية التوسعة ستكون أكبر بوابة لوجيستية إشغالاً في المملكة العربية والبحر الأحمر.