«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ارتفاع حيازة المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 341 % (293.8 مليار ريال) إلى نحو 380 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2019م مقارنة بـ82.6 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2015م.

ويُعد المستوى المسجل من استثمارات المصارف في السندات الحكومية بنهاية نوفمبر 2019م مستوى قياسيًّا؛ لم يُسجَّل من قبل.

وعلى الجانب الآخر، قلصت المصارف السعودية استثماراتها في الخارج بنهاية نوفمبر 2019م، بنسبة 45 % (79.7 مليار ريال)؛ لتبلغ 95.5 مليار ريال، مقابل 175.2 مليار ريال بنهاية عام 2015م.

وارتفعت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية على أساس سنوي بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.25 % (76.8 مليار ريال)؛ إذ كانت 303.2 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2018م.

ومنذ بداية العام (خلال 11 شهرًا) ارتفعت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية بنسبة 6.24 % (75 مليار ريال)؛ إذ كانت 304.9 مليار ريال بنهاية عام 2018م.

ويعكس اتجاه المصارف السعودية للشراء الكثيف من السندات الحكومية ثقتها بالاقتصاد المحلي، وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.

وسجّلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيًّا سنويًّا بنهاية العام الماضي عند 304.9 مليار ريال.

وخلال عام 2018م صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية 20 % بما يعادل 50.5 مليار ريال؛ ليبلغ 3.409 مليار ريال بنهاية عام 2018م، مقابل 254.4 مليار ريال بنهاية عام 2017م.

وكانت المصارف السعودية قد سجلت أعلى مشتريات سنوية على الإطلاق في عام 2016م بـ92.3 مليار ريال، تلاه عام 2017م بمشتريات قيمتها 76 مليار ريال، فيما يعد عام 2018م ثالث أعلى المشتريات تاريخيًّا.

واتجهت الحكومة إلى إصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015م لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014م.

وسجّل الدَّين العام للسعودية بنهاية عام 2018م ارتفاعًا بوتيرة أقل من الأعوام الثلاثة الماضية؛ إذ بلغ 560 مليار ريال (149 مليار دولار)، بزيادة 26.3 % مقارنة بعام 2017م، في حين سجلت معدلات نمو الدَّين العام خلال 2017م نحو 40.1 % و122.6 % لعام 2016م.

وشكَّل الدَّين العام بنهاية 2018م نحو 19.1 % من الناتج المحلي، مقارنة بالدَّين العام في نهاية 2017م البالغ 443 مليار ريال (نحو 118.1 مليار دولار)، الذي شكَّل 17.2 % من الناتج حينها.

واستمرت وزارة المالية في التنويع في سياسة التمويل للعجز ما بين إصدار دَيْن، أو السحب من الودائع الحكومية، وكذلك الاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية لعام 2018م.

وبلغ حجم إصدارات الدين خلال عام 2018م نحو 120 مليار ريال، منها نحو 48.7 مليار ريال صكوكًا محلية، و71.3 مليار ريال ما بين صكوك وسندات خارجية.

وبذلك يكون نصيب الإصدارات المحلية نحو 40.6 %، ونحو 59.4 % إصدارات خارجية.