«الجزيرة» - متابعة:

رفض البرلمان العربي التدخل التركي في ليبيا، وعده انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، يزيد الأوضاع الليبية تعقيدًا.

ورفض قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام (1970) و(2292) و(2357) و(2473) التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد أن الخلاف بين الأطراف الليبية، يُسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويُعرقل الحل السياسي في ليبيا، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.