د.عبدالعزيز الجار الله

كانت قرارات التعليم تتم بصورة منفردة بين قطاعات التعليم العام والجامعي والتدريب المهني والفني، وغير منسقة مع باقي الأجهزة قد يكون خالصًا للتعليم حتى يصل إلى قرار. وكان عدد طلاب التعليم من الستينات الميلادية وحتى سنوات أخيرة لا تصل إلى الأرقام الحالية التي بلغت (6) مليون طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والمؤسسات، وكان أعضاء هيئة التدريس الحكومي والأهلي والفني والمهني ومؤسسات التعليم والتدريب في القطاع الخاص يصل تقريبًا إلى (1) مليون، لذا تغير في السنوات الأخير، حيث أصبح التعليم هو أكبر قطاعات (القوى العاملة ) مع اختلاف المهام، وبالتالي فإن الأمر الملكي في تقديم اختبارات الفصل الثاني إلى 10 رمضان المقبل يضعنا ببعض التغيرات منها:

اختلفت نظرة التعامل بين أجهزة الدولة، فكانت القطاعات لا تلتقي في تنسيق موحد ومشاورات مباشرة ومسبقة، آليات العمل أصبحت كتلة واحدة، تطرح الموضوعات في إطار زمني ومكاني وتصل إلى قرار قد خضع لدراسة جميع الأطراف.

في الفترات الأخيرة أصبحت مصلحة الطلاب مقدمة في حالات كثيرة، لأنها من أولويات مسؤوليات الدولة، ولكونها أي رعاية الطلاب أصبحت ضمن الدورة الاقتصادية والتنمية الحضارية التي تعمل الدولة على اكتمالها لتكون شاملة وتحقق العدالة في التعليم وفرص العمل.

إن نتائج الطلاب مرتبطة في القبول بالجامعات ورضى الطلاب عن قبولهم في الكليات والتخصصات، فقد كان في السابق كثرة تخصصات العلوم الإنسانية، أما حاليّاً فالتنافس على أشده على مقاعد في الكليات العلمية والتخصصات الإستراتيجية التي يحتاجها سوق العمل.

الاقتصاد المحلي اختلف عن السابق وأصبحت القطاعات في منظومة واحدة، فالمعلم والطالب ضمن برامج عمل وظيفية وسياحية وتجارية واستثمارية ومهن، ودورة اقتصادية واحدة، أيضاً طرأت إجراءات تتعلق بعمل منشآت ومباني التعليم، واقتصاديات التعليم وما تحمله من أفكار استثمارية.