«الجزيرة» - متابعة:

حذَّر رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب غداة إعلان تشكيل مجلس الوزراء أن بلاده تواجه «كارثة» اقتصادية جعلها من أولويات عمله في المرحلة المقبلة.

وعقدت الحكومة الجديدة أول جلساتها في القصر الرئاسي في بعبدا غداة تجدد المواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين يرفضون التشكيلة الحكومية الجديدة في بلد يشهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر حراكاً شعبياً غير مسبوق ضد الطبقة السياسية كاملة، وبعد الانتهاء من إعداد بيانها الوزاري، يتعين على الحكومة الجديدة الحصول على ثقة المجلس النيابي، وهو أمر مرجح كون الأحزاب الممثلة فيها، والتي دعمت تكليف دياب، مثل حزب الله الإرهابي وحلفائه تحظى بغالبية في البرلمان.

ويصر الأستاذ الجامعي دياب «61 عاماً» أن حكومته مؤلفة من اختصاصيين تنفيذًا لمطالب الشارع، إلا أن تأخر تشكيلها أكثر من شهر يعود إلى انقسام القوى السياسية المتحالفة أساساً على تقاسم الحصص في ما بينها، ورفض أخرى المشاركة فيها. واعتبر دياب الأربعاء، في تصريحات تلاها أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية في ختام الجلسة البروتوكولية، «نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي، في الواقع نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة».

لن تكون مهمة دياب سهلة على وقع التدهور الاقتصادي، وحركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والمستمرة منذ 17 أكتوبر، كما يواجه تحدياً آخر في إرضاء المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً لبنان بتشكيل حكومة إصلاحية.

وغداة إعلان تشكيل الحكومة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء «سنقوم بكل شيء لمساعدة أصدقائنا اللبنانيين في الأزمة العميقة التي يمرون بها»، وكانت باريس، التي استضافت الشهر الماضي اجتماعاً دولياً حول لبنان، أكدت أن الدعم مرتبط بـ«الإصلاحات التي ينتظرها الشعب».